أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين في شتى القطاعات، سواء كانت إنتاجية، زراعية أو خدمية، وأوضح رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع الشركات المتخصصة ذات الخبرة الواسعة في تمويل هذا القطاع الحيوي، وذلك لقدرتها الفائقة على الوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات، القرى والنجوع، وتلبية احتياجاتهم التمويلية بشكل فعال، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة عدد المشروعات الممولة وتحقيق التنمية الشاملة.
جاءت هذه التصريحات الهامة خلال مراسم توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي)، حيث تم تخصيص تمويل قدره 300 مليون جنيه من قبل الجهاز، وشهد مراسم التوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فيما قام بالتوقيع كل من محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
أهداف التمويل والتوسع في المشروعات متناهية الصغر
أوضح رحمي حرص الجهاز الدائم على تنفيذ توجيهات الدولة، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالتوسع المدروس في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لما لهذه المشروعات من أهمية بالغة في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين والشباب الطموح، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) يهدف بشكل أساسي إلى إتاحة التمويلات اللازمة من خلال شبكة فروع الشركة الواسعة التي تغطي 220 فرعًا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف دعم المواطنين والشباب في إنشاء مشروعات متناهية الصغر جديدة، وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال توفير التمويلات اللازمة، مما يسهم بشكل فعال في تحسين المستويات المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، لافتًا إلى أن تمويل المشروع الواحد يصل إلى 266 ألف جنيه، وفقًا لاحتياجاته التمويلية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المشروعات التي سيتم تمويلها من خلال هذا العقد إلى 3 آلاف مشروع متناهي الصغر في مختلف المحافظات.
دور “ريفي” في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة
صرح الأستاذ أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي)، بأن هذا المشروع يأتي في إطار الدعم الكامل لتوجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجًا التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تطمح إليها الدولة.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية
أوضح لبيب أن شركة ريفي تعمل جاهدة على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في القرى والمناطق الريفية والصعيد، مع التركيز بشكل خاص على المرأة والشباب، وذلك بما يدعم رؤية الدولة الطموحة في تمكين المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها الفعالة في الاقتصاد القومي، وتعتبر هذه الخطوة حاسمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.
