تنبيه عاجل لملاك العدادات القديمة سداد فاتورة الكهرباء ضرورة قصوى

تنبيه عاجل لملاك العدادات القديمة سداد فاتورة الكهرباء ضرورة قصوى

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا هامًا لأصحاب العدادات القديمة، مؤكدةً أن أي تأخير في سداد فواتير الكهرباء قد يترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة، وإذا تجاوز التأخير مدة شهر إضافي، سيتم رفع العداد واستبداله فورًا بعداد كهرباء مسبق الدفع، تجدر الإشارة إلى أن مصر تضم ما يقارب 42 مليون عداد قديم، منها 4.5 مليون عداد معطل تتطلب الاستبدال العاجل.

تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

بعد انقضاء المهلة المحددة لسداد فواتير الكهرباء، سيتم تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على القيمة المستحقة، وفي حال استمرار عدم السداد لشهرين متتاليين، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تتضمن رفع العداد القديم.

وقد أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن عدم سداد الفاتورة بعد مرور شهر من تاريخ المطالبة يعد شرطًا لرفع العداد، مما يعني أن عدم دفع فاتورتين متتاليتين قد يؤدي إلى فسخ التعاقد، كما أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركات تسعى دائمًا لتسهيل عملية السداد على المشتركين، حيث تقوم بإصدار تحذيرات متكررة وتقديم خيارات لتقسيط المديونية قبل اللجوء إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع، مؤكدًا أن المشكلة غالبًا ما تكون من جانب المشترك وليس من جانب المحصل.

أبرز حالات رفع عداد الكهرباء القديم

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرار برفع عداد الكهرباء، وتشمل ما يلي:

  • الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، مثل التوصيل المباشر.
  • تزويد الآخرين بالكهرباء الموردة خصيصًا للمشترك.
  • توصيل التيار الكهربائي المسجل على العداد لوحدات أخرى غير مشمولة بالتعاقد.
  • إتلاف الأختام الموضوعة على عداد الكهرباء.
  • إحداث أي خلل عمدي في آلية عمل العداد.
  • زيادة الأحمال الكهربائية المستخدمة عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح مسبق.
  • منع موظفي الشركة من أداء مهامهم المتعلقة بالمراقبة أو الصيانة الدورية.
  • تعذر تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين، بسبب يرجع إلى المستهلك.
  • هدم أو إزالة الموقع الذي تم التعاقد على توريد الكهرباء إليه.
  • إبداء المستهلك رغبته في إنهاء التعاقد مع الشركة.
  • تأخر المنتفع في سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

لذا، يبقى الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة هو السبيل الأمثل لتجنب أي عقوبات أو انقطاع للخدمة، ولضمان استمرارية إمداد التيار الكهربائي دون عوائق.