أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا صريحًا لنحو 42 مليون مشترك يمتلكون عدادات كهرباء قديمة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث بات أمامهم مهلة لا تتجاوز الشهرين لتجنب مصير حتمي، يتمثل في رفع العداد الحالي واستبداله بشكل إجباري بآخر مسبق الدفع. وأوضحت الوزارة أن عقوبة التأخر في السداد تبدأ بغرامة مالية قدرها 7% من قيمة الفاتورة، لتتصاعد لاحقًا إلى رفع العداد بشكل نهائي إذا استمر عدم السداد لشهر ثانٍ متتالٍ.
جاء هذا التحذير الوزاري بالتزامن مع انتهاء فترة تحصيل فاتورة شهر يناير، مما يعني أن الغرامة سيتم تطبيقها بالفعل على المتأخرين عن سدادها. كما أكدت الوزارة أن رفع العداد سيكون مصيرًا ينتظر من يتأخر عن سداد فاتورة شهر فبراير، حيث تُشكل الفاتورتان المتتاليتان دون سداد مبررًا كاملاً لاتخاذ هذا الإجراء.
<h3 class="text-[#2980b9] text-xl font-semibold font-serif"> قد يعجبك أيضا : </h3>وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أكد في وقت سابق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن “الامتناع عن سداد فاتورتي كهرباء متتاليتين يُعد من الشروط الأساسية التي تتيح للشركة فسخ التعاقد ورفع العداد”، وذلك بعد أن تتم مطالبة المشترك بالسداد دون استجابة منه.
<h3 class="text-[#2980b9] text-xl font-semibold font-serif"> قد يعجبك أيضا : </h3>من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شروط التعاقد تمنح شركات التوزيع الحق في رفع العداد بعد شهرين من عدم السداد، وذلك شريطة ألا يكون هذا التأخير ناتجًا عن خطأ من الشركة أو من المحصل، مشيرًا إلى أن الشركات تمنح المشتركين عدة فرص وتوجه إنذارات متتالية قبل اتخاذ قرار تركيب عداد مسبق الدفع، وذلك بعد تسوية المديونية المستحقة.
<h3 class="text-[#2980b9] text-xl font-semibold font-serif"> قد يعجبك أيضا : </h3>وكشفت وزارة الكهرباء أن إجمالي عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل حاليًا، وتجري عملية استبدالها ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة القياس والتحصيل.
<h3 class="text-[#2980b9] text-xl font-semibold font-serif"> قد يعجبك أيضا : </h3>حالات أخرى تستوجب رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الحالات الأخرى التي قد تؤدي أيضًا إلى رفع العداد وفسخ التعاقد مع المشترك، وأبرزها:
- الحصول على التيار الكهربائي دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس، والمعروف بـ”التوصيل المباشر”.
- توصيل الكهرباء الموردة للمشترك إلى الغير دون وجه حق.
- توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها.
- العبث بأختام العداد أو إتلاف أجهزة القياس.
- إحداث خلل متعمد بالعداد بهدف التلاعب في القراءات.
- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح مسبق.
- منع مندوبي الشركة من أداء مهام التفتيش أو أعمال الصيانة اللازمة.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين، وذلك بسبب يرجع إلى المستهلك.
- هدم الموقع المتعاقد عليه وتغيير طبيعة الاستخدام.
- رغبة المشترك نفسه في إنهاء التعاقد ورفع العداد.
