يمكن تفصيل هذه التوصيات في شكل خطة عمل مقترحة، مع تحديد المدة الزمنية والجهات المنفذة وآليات التنفيذ لكل منها كما يلي:
التوصية الأولى:
تعزيز العلاقة مع الممولين والامتثال الطوعي.
التوصية الثانية:
مراجعة شاملة لقانون الضرائب الحالي، مع إمكانية العمل على إصدار قانون ضريبي موحد جديد.
التوصية الثالثة:
إصدار وثيقة رسمية للسياسات الضريبية.
التوصية الرابعة:
إصدار معاملة ضريبية خاصة بالبيئة “الضرائب الخضراء” و”ضريبة الكربون الأخضر”، حتى يتم دمج التكاليف البيئية لتغير المناخ في القرارات الاقتصادية.
التوصية الخامسة:
تأسيس مجلس استشاري للسياسات الضريبية.
التوصية السادسة:
تقييم الأداء والمراجعة المستمرة لمصلحة الضرائب المصرية.
التوصية السابعة:
تفعيل البعد الاجتماعي للنظام الضريبي عبر العدالة الضريبية التصاعدية.
التوصية الثامنة:
تفعيل وسائل تسوية المنازعات البديلة (ADR) للمنازعات الضريبية.
التوصية التاسعة:
تعزيز التنسيق الدولي الضريبي، ومكافحة الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي.
التوصية العاشرة:
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وفق نظام ضريبي متكامل تشريعياً وتنفيذياً وجاذب للاستثمار، يرتكز على اليقين والشفافية والكفاءة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
