في إطار الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على مسألة تمليك الأراضي الزراعية لساكنيها، أصدرت وزارة العدل العراقية بيانًا جديدًا تبرز فيه التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، حيث جاء البيان لتسليط الضوء على الوضع القانوني والإجراءات المطلوبة لتمليك الأراضي الزراعية من قِبَل المواطنين الذين يقطنون عليها، وهو موضوع يهم شريحة واسعة من المجتمع في جميع المحافظات، وفي ظل تزايد الاستفسارات والشائعات حول إمكانية تحويل تصنيف الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية، وما قد يترتب على ذلك من آثار على حقوق الأفراد الذين يقيمون في هذه الأراضي منذ سنوات، سنعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
توضيح وزارة العدل بشأن تمليك الأراضي الزراعية
أكّدت وزارة العدل العراقية أنها تواصل دراسة مسألة تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين الذين يستفيدون منها، وشددت الوزارة على أن أي قرار سيتم اتخاذه في هذا الخصوص سيكون مبنيًا على القوانين واللوائح السارية، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المزارعين وأصحاب الأراضي الأصليين، كما أوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو توفير الحماية القانونية للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأراضي في معيشتهم، وتفادي أي نزاعات قانونية قد تظهر في المستقبل.
حقيقة تحويل جنس الأراضي الزراعية
ردًا على الشائعات التي راجت مؤخرًا حول إمكانية تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، أكدت وزارة العدل أن هذا الموضوع يستوجب دراسة متأنية وشاملة، إذ أوضحت الوزارة أن التحويل من زراعي إلى سكني يتطلب الحصول على موافقات رسمية من جهات عدة، وأن مثل هذه الخطوات لا تُنفذ إلا وفق إجراءات قانونية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وشددت الوزارة على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية.
أهمية القرار لعموم المحافظات
يمثل هذا التوضيح أهمية كبيرة لجميع محافظات العراق، حيث يعتمد العديد من المواطنين على الأراضي الزراعية كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة، وسيؤثر القرار بشأن تمليك الأراضي الزراعية على الكثير من الأسر التي تقيم في هذه الأراضي منذ فترة طويلة، مما يجعل من الضروري تنفيذ أي تعديلات أو إجراءات بدقة وعناية لضمان حقوق الجميع.
