توطين الطاقة المتجددة يصعد بمصر للريادة الإقليمية استثمار الشمس والرياح وقود النمو الاقتصادي

• برلمانيون: الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يقود مصر نحو الاكتفاء الصناعي والازدهار الاقتصادي.
• نواب الشيوخ: مصر تتبوأ صدارة الإقليم في الطاقة المتجددة، والاستثمار في الشمس والرياح يمثل فرصة استثنائية.
• برلمانيون: توطين صناعة الطاقة المتجددة يمثل ركيزة استراتيجية لمصر لتحقيق الريادة الإقليمية.

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الرامية إلى توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد بمثابة نقلة تاريخية واستراتيجية محورية لمصر، إذ يفتح هذا التوجه آفاقًا رحبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويخلق فرص عمل واعدة، ويعزز بشكل كبير قدرة مصر على الاعتماد على كوادرها وصناعتها الوطنية المتطورة.

وأشار النواب إلى أن دعم المنتج المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة يتجاوز كونه مجرد توجه اقتصادي بحت، ليصبح رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة والصناعة الحديثة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية الوفيرة، وتعزيز استدامتها الطاقية على المدى الطويل.

رؤية مصر الطاقوية: قفزة نوعية نحو الريادة الإقليمية

صرح النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، بأن إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمثل قفزة نوعية غير مسبوقة لمصر، تدفعها بقوة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للطاقة المتجددة وصناعة المعدات الكهربائية المتطورة.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ”أقرأ نيوز 24″ أن “الاهتمام البالغ بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة يعكس بوضوح رؤية الدولة الاستشرافية لتعزيز الصناعة الوطنية، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يجعل مصر بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حدٍ سواء، ويدعم نموها الاقتصادي المستدام”.

تصنيع توربينات الرياح: دعامة للاقتصاد والاستدامة

وأكد النائب أن مشروع المصنع المزمع إقامته لتصنيع توربينات الرياح يمثل نقلة استراتيجية هائلة، لا تقتصر فوائدها على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل دعم الاقتصاد المصري ككل وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن منح الأفضلية للمنتج المحلي في المشروعات الوطنية يعزز بشكل فعال قدرة مصر التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويفتح لها أسواقًا جديدة.

وتابع سمير قائلًا: “إن الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتجاوز كونها مجرد مشروعات صناعية، بل هي فرص ذهبية لبناء صناعة وطنية متكاملة وقوية، تهدف إلى زيادة المكون المحلي إلى 60%، وتربطها بوضوح بخطة الدولة للتحول الطاقي، وهو ما سيضع مصر بقوة على خريطة الطاقة النظيفة العالمية، ويحقق لها عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة على المدى الطويل”.

وأشار النائب كذلك إلى الأهمية القصوى للشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، مثل شركة SANY الصينية، بهدف نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطين الصناعة، مما يساهم بشكل مباشر في توفير مكونات ومعدات طاقة متجددة مصنعة محليًا بجودة عالية، ويدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة القدرات الكهربائية، والاستثمار في الطاقة المتجددة بكفاءة وفعالية قصوى.

توطين الصناعة: قيمة مضافة للاقتصاد المصري

في السياق ذاته، أفاد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن دعم الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يشكل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لتوطين الصناعة، وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص لـ”أقرأ نيوز 24″ أن “التركيز على نقل التكنولوجيا المتطورة، وإقامة مصانع متخصصة لتصنيع المعدات الكهربائية محليًا، يتعدى كونه مجرد مشروع صناعي، بل يمثل رافعة وطنية قوية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب المصري، فضلاً عن تعزيز الدور الريادي لمصر إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة”.

وأكد النائب أن دعم المنتج المحلي، وتوسيع نطاق الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة مثل SANY، سيضمن تحقيق الاكتفاء الصناعي المنشود، ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويزيد من مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية، بما يعود بالنفع العميم على الاقتصاد والمواطن المصري على حد سواء.

واختتم الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات الطموحة تجسد رؤية الدولة الثاقبة في التحول الطاقي، وتحقيق الاستدامة البيئية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، داعيًا كافة المستثمرين للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي والواعد.

مصر مركز إقليمي للطاقة المتجددة: رؤية واعدة

من جانبه، صرح الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بأن إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطط طموحة لتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثل خطوة استراتيجية محورية لمصر، مؤكدًا أن هذا التوجه سيعمل على تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر فرص عمل واعدة، ويساهم بفعالية في بناء صناعة وطنية قوية ومستدامة.

وأكد النائب مصطفى، في تصريح خاص لـ”أقرأ نيوز 24″، أن مصر تمتلك كافة المقومات والإمكانات لتتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة وصناعة المعدات الكهربائية، مشيرًا إلى أن دعم المنتج المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي، وتعظيم العائد الاقتصادي من مواردها الطبيعية المتاحة بكفاءة عالية.

وأضاف الدكتور نور الدين مصطفى أن توطين التكنولوجيا الحديثة، ونقل الخبرات العالمية المتقدمة، سيضع مصر بقوة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة المتجددة، داعيًا جميع الشركات والمستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية للمساهمة الفاعلة في خطة الدولة الطموحة للتحول الطاقي المستدام، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا.