أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن اتّجاه توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يُسهم في حماية الصناعة المحلية من تقلبات سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار العالمية التي قد تحد من القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، وتؤدي إلى زيادة تكاليفها، مما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
الإحصائيات المتعلقة بالواردات
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تشكل 56% من إجمالي واردات مصر، والتي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار.
أولوية القيادة السياسية
وأشار ‘عبد الغني’ إلى أن القيادة السياسية تعطي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج، حيث حددت الدولة 92 فرصة استثمارية في هذا القطاع، لكنها لم تُوضح بعد الحوافز الضريبية والمالية التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على الدخول في صناعة مستلزمات الإنتاج.
إجراءات توطين صناعة مستلزمات الإنتاج
اقترح ‘أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ’ خمس إجراءات لتوطين هذه الصناعة، تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية، مقابل قدرات التصنيع المحلية، مما يعزز التكامل الصناعي ويقلل من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وذكر النائب أشرف عبد الغني أن الإجراء الثاني هو طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، وإقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع، لتحويلها إلى صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.
أكد ‘عبد الغني’ أن الإجراء الثالث يشمل تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات، وخطوط الإنتاج، مما يُشجع تلك الصناعات الناشئة، ويقلل من المخاطر.
وأضاف ‘عضو مجلس الشيوخ’ أن الإجراء الرابع يتضمن محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يقومون بالاستيراد بدعوى التصنيع، للاستفادة من الفرق بين ضريبة استيراد منتج كامل، واستيراد مستلزمات الإنتاج، الذي يصل في بعض الأحيان إلى 58%.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تصريحاته بأن الإجراء الخامس هو تقديم حوافز ضريبية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، خاصة الورش والمشروعات الصغيرة.
