القاهرة – مباشر: شهد الدين الحكومي في مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ديسمبر 2025، بعد أن كان 83.8% في يونيو 2025، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
حصيلة الصفقة وتأثيرها على الدين
ذكرت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الخزانة العامة قد تلقت 3.5 مليار دولار من عائدات صفقة علم الروم في يناير الماضي، وقد تم تخصيص هذا المبلغ بالكامل لتخفيض الدين.
توقعات الدين والاحتياجات التمويلية
تتوقع وزارة المالية زيادة الدين مرة أخرى، ليصل إلى 81.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، وذلك وفقًا للتقرير الشهري، كما قدرت احتياجات مصر التمويلية خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 6.3 تريليون جنيه، أي ما يعادل 30.4% من الناتج المحلي.
| التاريخ | نسبة الدين |
|---|---|
| يونيو 2025 | 83.8% |
| ديسمبر 2025 | 78% |
| يونيو 2026 (توقعات) | 81.8% |
معلومات الكاتب