مرحباً بكم عبر أقرأ نيوز 24، حيث تتصاعد المؤشرات الاقتصادية في اليمن وتكاد تدق ناقوس الخطر، مع استمرار إخفاء مبلغ ضخم من العملة المحلية، والبالغ 3 تريليون ريال، من السوق والدورة المالية، للشهر الثالث على التوالي. هذا الوضع يعكس مخاطر حقيقية تهدد استقرار القطاع المصرفي، ويكشف عجز البنك المركزي عن إدارة السوق بشكل فعال، وتحقيق التوازن بين عرض العملة وقيمتها. كل ذلك ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ تتواصل ارتفاعات الأسعار، بينما تتراجع القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية، مما يفاقم من معاناة المواطن ويزيد من أعبائه المعيشية.
تدهور العملة الوطنية واستمرار المضاربات يهددان الاقتصاد اليمني
إن استمرار إخفاء المبالغ النقدية الكبيرة وتراكمها خارج السوق، إلى جانب تهافت المضاربين على العملة المحلية، يهددان استقرار العملة الوطنية، ويضعان الدولة على شفا كارثة اقتصادية محتملة. فالمسؤولية الأساسية تقع على عاتق البنك المركزي اليمني، الذي يغض الطرف عن تصعيد المضاربين، رغم تحذيرات الاقتصاديين، الأمر الذي يساهم في تفاقم الأزمة المالية وتدهور قيمة الريال اليمني بشكل كبير، خاصة مع تواصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.
فشل الحكومة في ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار
تشير التقارير إلى غياب دور وزارة الصناعة والتجارة، التي تُتهم بأنها مغيبة بشكل كامل عن أداء مسؤولياتها في ضبط أسعار السوق، بينما يواصل التجار والجشعون بيع المزيد من السلع بأسعار صرف تتجاوز 750 ريالا سعوديا وأكثر، مما يزيد من معاناة المواطن ويعمق الأزمة الاقتصادية، خاصة أن الإجراءات التي تعتمد على ضخ مليارات الريالات الصغيرة لمعالجة الأزمة لا تصمد أمام تفاقم المشكلة، بل تفاقم من حجم الكارثة.
خطر الفوضى الاقتصادية القادم
وفي ظل استمرار هذا النهج، فإننا على مقربة من وقوع كارثة اقتصادية حقيقية، تلوح في الأفق، ستكون لها تداعيات مصرفية غير متوقعة، مع زيادة فجوة التضخم وتدهور الثقة في العملة الوطنية، الأمر الذي قد يقود البلاد إلى مرحلة من الانهيار المالي، ويهدد مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة إن استمر البنك المركزي وحكومة د.شائع محسن الزنداني في التغاضي عن المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وقد بلغت الرسالة، والله ولي التوفيق.
#ماجد_الداعري
