وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم، بحضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، والوزير مفوض عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، والسفير مفوض أشرف حمدي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، إلى جانب أعضاء الوفد الكوري.
توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاتفاقية تهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي متكامل لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار، نقل التكنولوجيا، التنمية الصناعية، بناء القدرات، وتحرير التجارة.
الإطار الاستثماري والتعاون المشترك
أكد الخطيب على إطار متكامل للتعاون الاستثماري بين البلدين، يشمل قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات عالية التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية.
المباحثات الإضافية
عُقدت مباحثات مُكثفة بين وفدي البلدين على هامش التوقيع، برئاسة الوزيرين، تناولت دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
استكمال المناقشات البنّاءة
أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن هذه المباحثات تستكمل المناقشات التي أُجريت بين البلدين نهاية العام الماضي، حيث تم تبادل وجهات النظر حول دراسة الجدوى المشتركة، والبيان المشترك الذي تم توقيعه اليوم، مؤكدًا على العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية.
التزام القيادات
وأبرز الخطيب البيان المشترك الصادر عقب القمة الكورية–المصرية التي عُقدت في 20 نوفمبر 2025، والذي عكس التزام قيادات البلدين بدفع المناقشات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، معتبرًا أن التوقيع اليوم يمثل محطة مهمة وتطورًا ملموسًا للجهود المشتركة.
إنجاز دراسة الجدوى
أشار الخطيب إلى الانتهاء الناجح من دراسة الجدوى التي أُجريت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في 20 يناير 2022، مؤكدًا أن هذه الدراسة تثبت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا.
إطار مؤسسي متكامل
تضع الاتفاقية إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار، نقل التكنولوجيا، التنمية الصناعية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية.
الموافقة على المفاوضات
أفاد الخطيب بأن مجلس الوزراء المصري قد وافق على بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية المقترحة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق المفاوضات بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
آفاق الاستثمار الكوري
لفت الخطيب إلى أن مصر تولي أهمية لضمان أن تسفر المفاوضات عن مكاسب ملموسة، خاصة في تدفقات الاستثمار، والتعاون الإنتاجي، مؤكداً على أن الحكومة المصرية ترى في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حافزًا لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
بحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية
أوضح الخطيب أهمية إنشاء إطار متكامل للتعاون الاستثماري مع الجانب الكوري، محددًا القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات عالية التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية.
القطاع الصناعي
رحب الخطيب بالمناقشات حول تعزيز المشروعات الصناعية المشتركة التي تعتمد على المواد الخام الرئيسية والقدرات التصنيعية في مصر.
تكامل الخبرات التكنولوجية
أشار الخطيب إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في مجال التكنولوجيا الحديثة، مُعتبرًا أن هناك فرصًا واعدة للشراكة، أيضًا من خلال أطر ثلاثية تهدف إلى نقل الخبرات إلى الدول الإفريقية.
زيادة الاستثمارات الكورية
أكد الخطيب حرص مصر على زيادة الاستثمارات الكورية في المناطق الصناعية المصرية، لا سيما منطقة شمال غرب خليج السويس، التي توفر منصة استراتيجية للشركات الكورية.
الالتزام بالعمل الوثيق
أكد الوزير التزام مصر القوي بالعمل مع جمهورية كوريا الجنوبية لضمان أن تفضي المفاوضات المقبلة إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة متوازنة.
وجهة نظر الجانب الكوري
عبّر السيد يوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، عن سعادته بزيارة مصر، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تُظهر تطورًا ملحوظًا في ظل التحديات العالمية، وأكد أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين.
السوق المصرية وفرصها
أوضح الوزير الكوري أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة للشركات الكورية، مشيرًا إلى أن مصر تُعتبر بوابة مهمة للأسواق الإقليمية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
استثمار الهيئة العامة للاستثمار
أوضح المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تدرس ملف الاستثمارات الكورية في مصر بدقة، بهدف تجنب أي تحديات محتملة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
