عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر وزارة التخطيط يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشتركة، التي تعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في المواطن المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.
برنامج تكافل وكرامة
أكد الدكتور أحمد رستم أن التعاون بين الوزارتين دخل مرحلة أكثر تقدماً، ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيراً في حياة المواطن، كما أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومشروع التأمين الصحي الشامل، تعتبر ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رستم أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تناول الاجتماع مجموعة من الآليات لحوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات، ومتابعة أدائها، وتحديد الأولويات التي يجري بحث إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة، وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة، ويسهل تحقيق الأهداف التنموية للخطة الاستثمارية.
برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عاماً
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي عبر نماذج عملية، تمكن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخلٍ مستدام، مشيرةً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي، كما ناقش الاجتماع عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة.
واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، بما يضمن تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.
انتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.
