بلجيكا 24 – أكد وزير المعاشات التقاعدية البلجيكي، يان جامبون، الذي يمثل حزب التحالف الفلمنكي الجديد، أنه سيعطي أولوية قصوى لتصحيح خلل في نظام المعاشات، قد يؤثر بشكل مالي على آلاف البلجيكيين.
تفاصيل الخلل في النظام
يتمثل هذا الخلل في عرقلة احتساب سنوات معينة من العمل في الخدمة المدنية عند تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، والذي يشمل الموظفين الحكوميين والعاملين لحسابهم الخاص.
شهادة معاناة أحد العاملين المستقلين
جاءت تصريحات جامبون في البرلمان، بعد أن تم نشر شهادة لأحد الأفراد العاملين لحسابهم الخاص، الذي حُرم من أكثر من 500 يورو من استحقاقاته التقاعدية الشهرية، على الرغم من سنوات طويلة من العمل والوعود السياسية السابقة.
تصريحات الوزير وعزم الإصلاح
قال الوزير: “هذه هي القضية التالية التي سأتناولها”، حيث يظهر الوضع الحالي تناقضًا كبيرًا، إذ يتم تجاهل سنوات العمل السابقة للموظفين الحكوميين الدائمين عند انتقالهم إلى العمل كموظفين أو لحسابهم الخاص، مما يجعل بعضهم غير مستحقين للحد الأدنى للمعاش التقاعدي، حتى بعد استكمال 30 عامًا من العمل المطلوبة للتأهل.
تأثير المشكلة على المواطنين
أشار أمين مظالم المعاشات إلى أن هذه المسألة قائمة منذ أكثر من 16 عامًا، دون تحقيق نتائج ملموسة، مما يتسبب في ضررٍ لآلاف البلجيكيين.
عدم معالجة الخلل في الإصلاحات السابقة
على الرغم من أن إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمدته حكومة دي ويفر في نهاية عام 2018 لم يتناول هذا الخلل الهام، ولم تتطرق مذكرة السياسة العامة للعام المقبل إلى هذه القضية، إلا أن الوزير عازم على اتخاذ إجراءات ملموسة.
خطط الوزير للمستقبل
أكد أنه سيعمل على إعداد إصلاح “وفقًا لاتفاق الائتلاف”، مضيفًا: “قليل من الصبر، لكنني أضمن لكم أننا سنصحح هذا الظلم الفادح”.
إتبعنا
