استقبل الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المستشار التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أنور بن حصوصة، والوفد المرافق له، بهدف بحث سبل التعاون في مجالات السلاسل التجارية وتطوير منظومة السجل التجاري، مما يعزز التكامل الاقتصادي الفعّال ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما يدعم جهود الدولة المصرية في تحديث البنية المؤسسية للتجارة الداخلية وتحسين مناخ الاستثمار.
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يستقبل المستشار التجاري بسفارة السعودية بالقاهرة
تمت مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الأعمال التجارية التابعة لوزارة التجارة السعودية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، بما يضمن الشفافية، كما يساعد على تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين، ويدعم صانعي القرار في البلدين ببيانات دقيقة ومحدثة، كما تم التطرق إلى آليات توحيد بيانات السجل التجاري بين مصر والسعودية، من خلال الربط بين شهادة المنشأ والرقم الموحد، وتهدف هذه المبادرات إلى تبسيط الإجراءات، والحد من التكرار، وتعزيز موثوقية البيانات التجارية، بما يخدم المستثمرين ويشجع على التوسع في الأنشطة العابرة للحدود.
توحيد بيانات السجل التجاري بين مصر والسعودية
في هذا السياق، تم بحث سبل التعاون لجذب السلاسل التجارية السعودية الكبرى إلى السوق المصري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المحلي، خاصة في ظل ما يشهده من تطور ملحوظ في البنية التحتية، واتساع قاعدة المستهلكين، وتنوع الفرص في قطاعات التجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، كما تطرق الاجتماع إلى إتاحة البيانات الخاصة بالشركات المصرية والسعودية، مما يسهم في تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، في إطار من الحوكمة وتكافؤ الفرص.
وأشاد الدكتور محمد عوض إبراهيم بقوة العلاقات المصرية-السعودية، وأشار إلى أنها علاقات تاريخية واستراتيجية تقوم على التعاون والتكامل، وتعكس عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية على دعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد المستشار التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة على أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب المصري في مجالات التجارة والاستثمار، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتكامل بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة في البلدين، ويعزز التكامل المصري-السعودي في التجارة الداخلية، بجانب التعاون المشترك لتوحيد بيانات السجل التجاري وجذب الاستثمارات.
