أعلنت شركة “إم إن تي-حالا”، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التمويلية غير المصرفية، عن إطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف دمج نحو 10 آلاف مشروع من القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة خلال عام 2026.
تحقيق الشمول المالي
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتعزيز الشمول المالي، ودعم توجهات الدولة نحو تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة.
المحفزات المالية المقدمة
كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إم إن تي–حالا”، أن الشركة ستقدم حزمة من المحفزات المالية للمشروعات المستفيدة، تشمل تخفيضات ملموسة على أعباء التمويل، تهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع أصحاب الأعمال على استكمال إجراءات الترخيص واستخراج المستندات الرسمية، بما يضمن لهم الاستفادة من المزايا القانونية والخدمات المصرفية التي تتيحها الدولة للمشروعات المسجلة.
رؤية الشركة ودعم الاقتصاد
وأوضح “نخلة” أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الشركة لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، وخدمات غير مالية متطورة، وأشار إلى أن توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الكلي، وفتح آفاق نمو جديدة للمشروعات التي كانت تعمل بعيداً عن الرقابة والخدمات المنظمة، مما يعزز من قدرتها التنافسية واستمراريتها في السوق.
التوسعات المستقبلية لشركة “إم إن تي-حالا”
وفي سياق متصل بتوسعات الشركة، تشهد “إم إن تي-حالا” طفرة في أنشطتها الإقليمية والمحلية، حيث تخطط المجموعة لإصدار سندات خضراء لتعزيز التمويل المستدام، بالتوازي مع دراسة الدخول إلى أسواق جديدة.
أرقام حول السوقين المصري والتركي
يُذكر أن السوقين المصري والتركي يستحوذان حالياً على 90% من حجم أعمال المجموعة، في حين يواصل جهاز تنمية المشروعات جهوده لدعم الشركات الناشئة، حيث تقدمت 40 شركة مؤخراً للحصول على شهادات تصنيف رسمية، مما يعكس حراكاً قوياً في قطاع ريادة الأعمال المصري.
