#سواليف
#أفصحت #وزارة_التجارة عن تحديد 13 فئة مشمولة بقرار #حجب #الحصة_التموينية في #العراق، مؤكدة أن الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية سيضمن دقة مراقبة عمليات استلام المواد الغذائية للمواطنين. أكد وكيل الوزارة ستار الجابري في تصريحات له صدرت الأربعاء بخصوص منصة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الغرض من إنشاء نظام البطاقة التموينية في تسعينيات القرن الماضي كان لمواجهة الحصار الاقتصادي ودعم الطبقات الكادحة. أوضح الجابري أن الفئات ذات الملاءة المالية المرتفعة، مثل أصحاب الشركات والأطباء والصيادلة، تستهلك حصصاً مخصصة قانوناً للفقراء الذين يعتمدون على هذه الحصص كلياً في معيشتهم اليومية.
عوائق إدارية وتأثيرها
كشف الجابري عن وجود عوائق إدارية ناتجة عن عدم تزويد بعض مؤسسات الدولة للوزارة ببيانات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2 مليون دينار عراقي، مما عرقل تفعيل قرارات الحجب السابقة. وتدرس الوزارة حالياً تطبيق نظام الأتمتة والربط الرقمي مع دوائر الضرائب والجمارك والمالية لتدقيق الاستحقاق الفعلي، خاصة مع وجود نحو 4 ملايين مواطن مقيم خارج البلاد ما زالوا مدرجين ضمن قوائم الصرف.
النظام الإلكتروني الجديد
سيوفر النظام الإلكتروني الجديد عبر الهواتف الذكية والبطاقة الوطنية الموحدة آلية شفافة لتسجيل الاستلام الميداني لدى الوكلاء، مع توجيه بإعادة الفائض من المواد إلى المخازن المركزية في حال عدم المراجعة. أدرجت وزارة التجارة ضمن قائمة الحجب 13 فئة مهنية واقتصادية تتمتع بدخل مادي مرتفع، وشملت القائمة أصحاب الشركات، والمنتمين إلى غرف التجارة واتحاد الصناعات، والأطباء، والصيادلة، ومن يتقاضى راتباً يزيد عن مليوني دينار، وغيرها من الشرائح.
استراتيجية الرقابة الرقمية
بين الجابري أن الوزارة ستعتمد في المرحلة المقبلة استراتيجية الرقابة الرقمية من خلال تحديث بيانات البطاقة الوطنية الموحدة وربطها بتطبيق هاتفي مخصص لمتابعة الوكلاء، وسيتعين على المواطنين تسجيل عملية الاستلام بشكل مباشر عبر التطبيق، مما يتيح للوزارة كشف التلاعب أو الحالات التي لا تصل فيها الحصة إلى صاحبها الفعلي.
إعادة المواد غير المستلمة
في حال ثبوت عدم استلام المواطن لمواده، فإن النظام يوجه بإعادة تلك الكميات إلى مخازن الوزارة فوراً لمنع استغلالها، كما تدعم هذه الدراسة الفنية فكرة الربط الشبكي مع مؤسسات الدولة كوزارة المالية والضرائب والجمارك، لتحديد خارطة المستحقين بدقة واستبعاد المتوفين أو المهاجرين الذين لا يزالون يتقاضون الحصص رغم تواجدهم خارج حدود الوطن منذ سنوات.
