يتابع حزب العدل بقلق بالغ الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية، والتي تعكس حقائق خطيرة تمس جوهر النزاهة والشفافية، سواء من حيث الإجراءات أو النتائج، وذلك في عدد من الدوائر، وخاصة في محافظات الشرقية والغربية.
انتخابات مجلس النواب 2025 وجولة الإعادة
يؤكد الحزب أن واقعة مرشحة حزب العدل في محافظة الشرقية، سحر عثمان، بدائرة بلبيس، تمثل نموذجًا فاضحًا للتلاعب السافر بالإجراءات والنتائج، حيث تفاجأ الحزب بظهور محاضر مغايرة لمحاضر الفرز الفرعية التي تسلمها مندوبوه رسميًا، مما أدى إلى تغييرات غير مبررة في نسب الحضور والتصويت، من 10% إلى 75%، وهو ما يتعارض تمامًا مع الواقع الفعلي داخل اللجان.
التلاعب في نتائج التصويت
وفي السياق نفسه، يتابع حزب العدل واقعة مرشح الحزب في محافظة الغربية، محمود الكموني، بدائرة المحلة الكبرى، حيث تم رصد زيادة غير منطقية في نسب التصويت داخل لجنتين، على خلاف النمط العام، إضافة إلى ضبط وزارة الداخلية لأحد الأشخاص وهو يقوم بشراء أصوات أمام إحدى اللجنتين، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وفق الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعكس محاولات واضحة للتأثير على إرادة الناخبين بالأموال.
مخالفات غير مسبوقة في الانتخابات
كما يسجل حزب العدل ما رصدته انتخابات الإعادة من مخالفات غير مسبوقة وتدخلات إدارية مباشرة، لا سيما في محافظة الغربية، وتحديدًا في دوائر بندر المحلة الكبرى مع المرشح محمود الكموني، وزفتى والسنطة بحق مرشح الحزب عنتر جاد، مما يعكس انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين.
حملة ممنهجة ضد مرشحي الحزب
ويؤكد حزب العدل أن ما تعرض له خلال جولة الإعادة يأتي في إطار حملة ممنهجة استهدفت مرشحيه، تمثلت في محاولات التأثير على إرادة الناخبين من خلال الأموال، والتلاعب بالإجراءات والنتائج، مما يُشكل اعتداءً صريحًا على حرية اختيار المواطنين.
تظلمات رسمية إلى الهيئة الوطنية
وفي هذا السياق، يعلن حزب العدل عن تقديم التظلمات الرسمية المتعلقة بهذه الأحداث إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامًا بالمسار القانوني، وسعيًا لحماية حقوق مرشحيه وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
الدفاع عن إرادة المصريين
ويؤكد حزب العدل أنه سيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية للحفاظ على إرادة المصريين من محاولات الاختطاف أو الالتفاف، مشددًا على أنه لن يتراجع عن الدفاع عن حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، كون ذلك قضية وطنية تمس مستقبل الحياة السياسية، قبل أن تمس أي حزب أو مرشح.
أهمية معالجة الوقائع المقلقة
كما يشدد الحزب على أن تجاهل هذه الوقائع، أو التقليل من خطورتها، لا يضر حزب العدل فقط، بل يؤثر سلبًا على رصيد الدولة المصرية، ويقوض الثقة العامة في العملية السياسية برمتها.
