في سياق التعديل الوزاري المرتقب، أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن الاجتماع الأخير الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يجسد حرص القيادة على التقييم المستمر للأداء الحكومي، والسعي الدائم لتطوير عمل الوزارات بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة القادمة.
التعديل الوزاري: رؤية إصلاحية شاملة
وأوضح روفائيل أن التعديل الوزاري المنتظر لا ينبغي أن يكون مجرد تغييرات شكلية أو تبديل للمناصب، بل يجب أن يتضمن بعدًا إصلاحيًا جوهريًا، يضع هموم المواطن واحتياجاته في صدارة الأولويات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بدقة وواقعية.
وأكد أن مقياس نجاح الحكومة الجديدة يكمن في قدرتها على طرح حلول عملية ومبتكرة لمواجهة التحديات اليومية التي تواجه المواطنين، سواء عبر الارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة أو بتقديم الدعم اللازم للشرائح الأكثر احتياجًا، مع ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لمطالبهم وتطلعاتهم المشروعة.
أهمية التواصل وتعزيز التلاحم الاجتماعي
وفي سياق متصل، شدد حزب مصر القومي على الأهمية القصوى لتعزيز التلاحم الاجتماعي والوحدة الوطنية بين كافة أطياف وفئات الشعب، مؤكدًا على حتمية التواصل الفعال والمستمر مع الأحزاب السياسية، التي تمثل حلقة وصل أساسية بين نبض الشارع وهموم المواطنين وما تحتاج الدولة إلى فهمه من متطلبات وملاحظات.
وأوضح الحزب أن هذا التواصل البناء سيمكن الحكومة من صياغة وتبني سياسات واستراتيجيات أكثر واقعية وملائمة، قادرة على التعامل بمرونة وفعالية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما يضمن تفعيل مشاركة المجتمع المدني في عمليات صناعة القرار، مما يعزز مبادئ العدالة ويرسخ دعائم الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.
نحو دولة قوية ورخاء مستدام
واختتم رئيس حزب مصر القومي تصريحاته بالتأكيد على أن التعديل الوزاري المنتظر يمثل فرصة ذهبية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبدأ الإصلاح الشامل في كافة القطاعات، وتفعيل آليات مبتكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مشددًا على أن الغاية الأسمى تكمن في بناء دولة قوية ومنيعة، قادرة على التصدي بفاعلية للتحديات المستقبلية، وتحقيق طموحات الشعب في تنمية مستدامة ورخاء اجتماعي حقيقي.
