أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن نظام المنافع التأمينية ضمن قانون الضمان الاجتماعي يسمح للمرأة الأردنية المؤمن عليها، سواء كانت أرملة أو مطلقة، بسحب اشتراكاتها كتعويض دفعة واحدة في حال انتهاء خدمتها وتفرغها لرعاية شؤون أسرتها.
وأشار الصبيحي، في منشور له عبر منصة فيسبوك، إلى أن هذا الخيار متاح للمؤمن عليها رغم أن القانون يوفر لها فرصًا متعددة لاستكمال اشتراكاتها بعد انتهاء خدمتها في أي جهة عمل، وذلك من خلال المسارات التالية:
١- الاشتراك بصفة اختيارية.
٢- الالتحاق بعمل جديد لدى أي جهة عمل أخرى.
٣- الاشتراك كعاملة لحسابها الخاص، إذا كانت تمارس عملاً مستقلاً.
٤- الاشتراك كصاحبة عمل، في حال امتلاكها لمنشأة وعملها فيها.
إمكانية ضم مدة اشتراك افتراضية
كما بيّن الصبيحي أن القانون يتيح للمرأة المؤمّن عليها، في حالات معينة، إمكانية ضم مدة اشتراك افتراضية (شراء سنوات خدمة)، بحيث لا تتجاوز ثماني سنوات، وذلك إذا كانت قد بلغت الخامسة والخمسين من عمرها وما زالت مشتركة في الضمان، ولم تستكمل بعد الحد الأدنى المطلوب من سنوات الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكينها من الحصول على هذا الراتب المهم.
نصيحة الخبير: تفضيل الاستمرارية
وشدد الخبير على أن الخيار الأمثل دائمًا هو تجنب سحب الاشتراكات، خاصة بالنسبة للمرأة، مؤكدًا أن الاستمرارية في الاشتراك هي الأولوية التي تضمن الوصول إلى أمن الدخل عبر راتب التقاعد، مهما كان هذا الراتب متواضعًا، فالمثل يقول: “قليل دائم خير من كثير منقطع”.
