نسعى هنا لتقديم لمحة واضحة وشاملة حول التعديلات المقترحة، مع التركيز على آثارها المباشرة على المواطنين، سواء كانت إيجابية أو قد تمثل تحديًا، لضمان فهم أعمق لهذه التغييرات الهامة في نظام الضمان الاجتماعي.
إيجابيات تلامس حياة المواطنين
تتضمن التعديلات المقترحة عدة جوانب إيجابية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير حماية اجتماعية أوسع لشريحة كبيرة من المواطنين:
- زيادة الحد الأدنى لبعض الرواتب التقاعدية، حيث سيرتفع الحد الأدنى لرواتب شريحة من المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض إلى 200 دينار أردني، وهو ما سيستفيد منه قرابة 20 ألف متقاعد، مما يوفر لهم دعمًا ماليًا أساسيًا.
- توسيع مظلة الشمول والحماية الاجتماعية، من خلال إتاحة وتنظيم الشمول لفئات جديدة وأنماط عمل حديثة، مع وضع ترتيبات خاصة لتخفيف الأثر على المنشآت الصغيرة، مما يعزز العدالة الاجتماعية.
- تشديد العقوبات على التهرب والتلاعب بالأجور والمعلومات، بفرض غرامات على المعلومات الكاذبة ورفع الغرامات على المنشآت غير الملتزمة، وهذا الإجراء يحمي حقوق العمال ويزيد من عدالة تحصيل الاشتراكات، مما يضمن استدامة الصندوق.
- تحسينات طبية وإجرائية مهمة، مثل تمديد مدة طلب “انتكاس/عودة الإصابة” إلى سنتين، والسماح بإجراء فحوصات العجز للعاملين بالقطاع الخاص وهم على رأس عملهم، مما يسهل حصولهم على حقوقهم الطبية.
- حوكمة واستقلالية أعلى للمؤسسة، من خلال إعادة هيكلة إدارتها لتصبح أقرب إلى نموذج البنك المركزي، مع تعيين “محافظ” وتغييرات في رئاسة المجلس، وهذا يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال الضمان الاجتماعي.
تحديات وتعديلات قد تتطلب التكيف
بالمقابل، تحمل التعديلات بعض الجوانب التي قد تتطلب من المواطنين إعادة تقييم خططهم المستقبلية:
- التقاعد المبكر سيصبح أصعب، حيث يتجه النظام لجعل “التقاعد الوجوبي هو القاعدة” و”المبكر استثناء”، مع رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر.
- رفع تدريجي لسن التقاعد الوجوبي، سيبدأ هذا الرفع اعتبارًا من 1/1/2028 بزيادة 6 أشهر سنويًا حتى يصل إلى 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث (وفق ما نُشر عن مشروع التعديلات).
- تشديد القيود على احتساب متوسط الأجر للتقاعد المبكر، بوضع حدود على القفزات الكبيرة في الأجر خلال السنوات الأخيرة، وهذا قد يؤثر على قيمة الراتب التقاعدي لمن كانوا يخططون لرفع أجورهم قبيل التقاعد.
أبرز التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها
تُشكل هذه المحاور الرئيسية التغييرات الأبرز التي وردت في المسودة والتفسير الحكومي المنشور:
1. التقاعد المبكر والتقاعد الوجوبي
- الحفاظ على حقوق من استكمل شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027، بحيث يستطيع التقدم بطلب التقاعد لاحقًا.
- رفع اشتراكات التقاعد المبكر إلى 360 اشتراكًا، بغض النظر عن العمر.
- رفع اشتراكات التقاعد الوجوبي من 180 إلى 240 اشتراكًا اعتبارًا من 1/1/2028.
- رفع سن التقاعد تدريجيًا بدءًا من 1/1/2028، حتى يصل إلى 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث.
2. المهن الخطرة
- تثبيت منطق خاص بالمهن الخطرة، يسمح بالتقاعد المبكر بعمر 50 عامًا مع 300 اشتراك، منها 120 اشتراكًا في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكًا، مع الحفاظ على حقوق من استكمل الشروط قبل 1/1/2027.
3. رفع الحد الأدنى لبعض الرواتب التقاعدية
- رفع الحد الأدنى لرواتب شريحة من المتقاعدين منخفضي الدخل إلى 200 دينار أردني.
4. توسيع الشمول وتخفيفات للمنشآت الصغيرة
- شمول المنشآت من تاريخ تقديم الطلب أو التسجيل، وترتيبات للمنشآت الصغيرة جدًا (حتى 5 عمال) للاشتراك بتأمين إصابات العمل والأمومة لمدة سنة بنسبة مخفضة، كما ورد.
5. تشديد الرقابة والعقوبات ومكافحة التهرب
- رفع الغرامات على المنشآت غير الملتزمة بالشمول أو الإبلاغ الصحيح عن الأجور، وقد تصل إلى 100% مع فترة تصويب حتى نهاية عام 2026.
- فرض غرامات على تقديم معلومات كاذبة للحصول على منافع أو للتهرب، تتراوح بين 3000 و 5000 دينار أردني.
6. تحسينات طبية ومنافع
- تمديد مدة طلب الانتكاس إلى سنتين.
- إتاحة طلب الفحص الطبي للعجز أثناء الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص.
7. حوكمة المؤسسة
- إعادة تنظيم الحوكمة من خلال تعيين “محافظ” وتغييرات في رئاسة مجلس الإدارة، بما يعزز الاستقلالية ويدعم الكفاءة التشغيلية وفقًا للتبرير المنشور.
معلومات الكاتب