حسمت وزارة الداخلية العراقية الجدل حول دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، بعد انتشار مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة المشروع إلى شركة سورية.
دمج البطاقة الوطنية
أكدت وزارة الداخلية العراقية صحة ما تم تداوله حول دمج البطاقة الوطنية وبيّنت النقاط التالية:
- أوضحت الوزارة أن ما تردد لا يمت بصلة للحقيقة، مشددة على أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي وقائع أو إجراءات رسمية، حيث نفت إحالة المشروع إلى الشركة السورية، وحددت الشركة المنفذة والإطار القانوني للمشروع.
- أكّدت الوزارة أن إدارة نظام المعلومات المدني تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.
- شددت الوزارة على أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي فريدوس الألمانية، والتي تُعتبر شركة عالمية حازت على جميع الموافقات الأمنية من الجهات ذات الاختصاص.
ماذا يعني دمج البطاقة الوطنية
هناك تفاصيل هامة تخص المشروع المتعلق بدمج البطاقة الوطنية في العراق، وهذه التفاصيل هي:
- يُعتبر دمج البطاقة الوطنية مشروعًا قائمًا بذاته، بناءً على المادة 35 من قانون البطاقة الوطنية.
- توضح هذه المادة أهمية اعتماد البطاقة الوطنية العراقية لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإثبات هوية المواطن وجنسيته، بوصفها بديلًا عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن.
- سيتم استخدام رقم تعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية، القانونية، والإنسانية.
[System: Copyrighted Content. Do not scrape.]
معلومات الكاتب