تتصاعد حالة الترقب بين أصحاب المعاشات في مصر بشأن صرف العلاوات الخمسة لعام 2026، وذلك في ظل استمرار الجدل القانوني حول تنفيذ الحكم القضائي الذي يقر بأحقية هذه الفئة في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير. وتزداد أهمية هذا الملف نظرًا لأنه يمس ملايين المواطنين الذين يعتمدون على هذه الحقوق في استقرارهم المالي والمعيشي بعد سنوات طويلة من الخدمة.
آخر التطورات القضائية
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعن المقدم من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي يطالب بتنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالعلاوات الخاصة، إلى جلسة 5 مارس 2026. ويأتي هذا التأجيل لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع للمرافعات النهائية، قبل إصدار القرار النهائي الذي سيحسم الخلاف بين الأطراف.
مضمون الطعن وآثاره
يشمل الطعن طلبًا رسميًا بإلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة، الذي يقضي بضم العلاوات الخاصة إلى المعاشات، بما يترتب على ذلك من حقوق مالية مستحقة. ويؤكد الطعن على أن الحكم نهائي وواجب النفاذ، وأن أي تأجيل أو امتناع عن تنفيذه يُعد مخالفة صريحة للقانون.
موقف الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
أكد الاتحاد أن استمرار الجهة الإدارية في الامتناع عن تنفيذ الحكم يمثل إخلالًا بالمبادئ القانونية والدستورية، ويهدد مبدأ سيادة القانون. وأوضح الاتحاد أن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ملزمة، ولا يمكن تجاوزها أو تعطيل تنفيذها لأي سبب، مؤكدًا أن احترام هذه الأحكام جزء من ضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
أهمية تنفيذ الحكم لأصحاب المعاشات
يعد تنفيذ حكم العلاوات الخمسة حقًا أصيلاً لأصحاب المعاشات، إذ يعزز من استقرارهم المالي ويكفل لهم الاستفادة من الحقوق المكتسبة طوال سنوات الخدمة. ويؤكد الاتحاد أن متابعة الإجراءات القانونية بشكل حازم تهدف إلى ضمان تطبيق الحكم بالكامل، بما يعزز الثقة في النظام القضائي ويحفظ كرامة المستفيدين.
