فصلت العدالة في قضية بيع غير قانونية لشقة تندرج ضمن صيغة برنامج عدل للبيع عن طريق الإيجار في ولاية قسنطينة.
تفاصيل الحكم القضائي الصادر
أصدرت محكمة الخروب، ممثلة في قسمها العقاري، حكماً ابتدائياً صارماً ضد أحد المستفيدين من سكنات برنامج “عدل” للبيع عن طريق الإيجار، وتحديداً تلك الواقعة بموقع 2000 مسكن (KUR) بالمدينة الجديدة علي منجلي في ولاية قسنطينة، وقد قضى هذا الحكم بفسخ عقد البيع بالإيجار الأصلي مع إلزامه بطرد فوري من السكن، جاء هذا القرار بعد ثبوت تورط المستفيد في عملية بيع الشقة لطرف ثالث، وذلك قبل أن يتمكن من تملكها بشكل كامل ونهائي، مما يشكل مخالفة صريحة لشروط العقد والقوانين المعمول بها.
تأكيد مؤسسة عدل على الالتزام القانوني
من هذا المنطلق، شددت مؤسسة عدل للتسيير العقاري (AADL) على الأهمية القصوى للحفاظ على السكنات المخصصة ضمن برنامج البيع بالإيجار، والتأكيد على ضرورة استغلالها بما يتوافق تماماً مع البنود المنصوص عليها في عقود البيع بالإيجار، كما دعت المؤسسة جميع المستفيدين من هذه السكنات إلى الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة، محذرةً من مغبة ارتكاب أي تصرفات مخالفة قد تعرضهم للمساءلة القانونية والمتابعة القضائية الصارمة، حفاظاً على حقوق الجميع ونزاهة البرنامج السكني.
