«حماية المستثمرين» ضوابط الرقابة المالية تحدد مسار انتقال الشركات إلى صناديق عقارية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات الاستثمار والتطوير العقاري، بعد الحصول على موافقة التحول لصناديق الاستثمار العقاري من الهيئة، بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على ما يلي:

التحول القانوني والتنظيمي

يتضمن ذلك الخروج من مظلة القانون الخاضعة له الشركة، والدخول في مظلة قانون سوق رأس المال لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

تعديل الاسم والغرض

يستوجب الأمر تعديل اسم الشركة وغرضها، بما يتوافق مع نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

رأس المال وهيكل الملكية

يجب التوافق مع متطلبات رأس المال وهيكل الملكية، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024.

تقرير الإفصاح

يتطلب اعتماد تقرير الإفصاح بمناسبة التحول، على أن يعد وفقًا للنموذج الذي توافق عليه الهيئة، ويفصح عنه على الموقع الإلكتروني للشركة.

واشترطت هيئة الرقابة المالية، اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الجهة الإدارية المختصة دون وجود تحفظات على التحول، على أن تقدم الشركة طلبًا للهيئة لاستكمال إجراءات التحول والترخيص بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، ويكون منح الترخيص وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت 25 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك، وذلك عقب إطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار.

يأتي ذلك بعدما وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية، على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، وتمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار العقاري

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد طلبات إنشاء صناديق الاستثمار العقاري، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من الاستثمار.

هذا النمو يعزى بشكل كبير إلى إطلاق منصات رقمية جديدة، تسهل عملية الاستثمار وتجعلها في متناول شريحة أوسع من المستثمرين، وتتيح هذه المنصات إمكانية شراء حصص صغيرة في العقارات، مما يقلل من الحاجة إلى رأس مال كبير ويشجع على الاستثمار التشاركي.