تمكنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، تحت قيادة مجدي كمال الشهاوي، من إحباط محاولة تلاعب في المستندات وعينات التحليل للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
التحقيقات الأولية
استنادًا إلى إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية بجمرك الدخيلة، برئاسة محمد شحاتة، مدير عام الحركة، ومحمد غيط، مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه في البيان الجمركي رقم 454096 لسنة 2025، باسم شركة (ث ب ل)، حيث ورد في المستندات أن الصنف عبارة عن ورق للطباعة والكتابة معفي من ضريبة القيمة المضافة،
التحليل والتحقق
تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة عاطف محمود، مدير التعريفة، ومحمد رجب المغربي، مدير الحركة، وعبد الحميد حسن، مفتش مكافحة التهرب الجمركي، للقيام بالمعاينة، حيث تم تأكيد الاشتباه وسحب عينة للتحليل، وأظهرت النتائج أن الصنف الوارد هو ورق تغليف للمواد الغذائية، والذي يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ويستدعي العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
التكاليف والرسوم
بلغت إجمالي الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة مليون و٤٠٦ ألف و١٦٠ جنيه.
التنسيق والتنفيذ
تم ذلك بالتنسيق مع المركز اللوجيستي برئاسة د. ياسر البكري وحسن سليط، وإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالدخيلة تحت قيادة محمد عويضة.
الإجراءات القانونية
قرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
