حملة على المقيمين في السعودية تؤدي إلى إصدار آلاف القرارات الإدارية مع تفاصيل العقوبات والمخالفات

تواصل الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية جهودها لتنفيذ حملة تهدف إلى ضبط المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتدعيم النظام العام وحماية سوق العمل. وقد أسفرت هذه الجهود عن إصدار مجموعة كبيرة من القرارات الإدارية خلال شهر رجب 1447هـ بحق المخالفين، مما يعكس التزام الجهات المختصة بتطبيق الأنظمة بصورة صارمة.

أكثر من 19 ألف قرار إداري خلال الحملة

أفادت المديرية العامة للجوازات بأن اللجان الإدارية العاملة في إدارات جوازات المناطق المختلفة قد أصدرت 19,559 قرارًا إداريًا خلال شهر رجب 1447هـ، وذلك بشأن مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل أو ارتباطهم بأمور تمس أمن الحدود. تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة التي تهدف إلى تقليل المخالفات وتنظيم أوضاع المقيمين في المملكة بناءً على الإعلانات الرسمية من الجهات المعنية.

عقوبات صارمة لمخالفي الأنظمة

تعددت العقوبات المفروضة على المخالفين، وفقًا لنوعية وجسامة المخالفة، حيث شملت:

• السجن لفترات متفاوتة.
• فرض غرامات مالية.
• الترحيل خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

تؤكد هذه العقوبات أن الحملة لا تستهدف فئة معينة، بل تطبق على كل من ثبتت مخالفته للقوانين المعمول بها.

تحذير لأصحاب المنشآت من التستر على المخالفين

أكدت المديرية العامة للجوازات، في سياق الحملة، على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم تشغيل أو نقل أو إيواء أي شخص مخالف لأحكام الإقامة والعمل أو أمن الحدود. كما حذّرت من التستر على المخالفين أو تقديم أي أشكال من الدعم، مثل توفير السكن أو وسائل النقل، أو المساعدة في الحصول على وظائف.

وأشارت الجوازات إلى أن التورط في هذه المخالفات قد يعرض المتسببين لعقوبات قانونية صارمة.

قنوات الإبلاغ عن المخالفين بسرية تامة

دعت الجهات المختصة جميع أفراد المجتمع إلى مساهمة في إنجاح الحملة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم ملاحظتها. وقد حددت أرقامًا مخصصة لاستقبال البلاغات، وهي:

• الاتصال على الرقم 911 في مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
• الاتصال على الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية كاملة، دون تحمل المبلغين أي مسؤولية قانونية.

حملة لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل

تأتي الحملة ضمن مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الأمن المجتمعي، وضمان التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. وتعكس هذه الجهود حرص الجهات الحكومية على خلق بيئة قانونية تحافظ على الحقوق وتمنع أي تجاوزات قد تؤثر على الاقتصاد أو الأمن العام.