خلال ندوة بوزارة المالية، جمعت ممثلي شركات الشحن الجوي ومستوردين برئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، عبروا عن تفاؤلهم بشأن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في المطارات، مستندين إلى تجربتهم الإيجابية في الموانئ البحرية، وأكدوا أن النظام ساهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإفراج الجمركي، وتجنب رسوم الأرضيات والغرامات، معربين عن أملهم في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة وسرعة تخليص الشحنات الجوية.
رئيس مصلحة الجمارك يؤكد على أهمية التعاون
أكد أموي على أهمية التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية، وأضاف أن مصلحة الجمارك تولي اهتماماً كبيراً بالتواصل الفعال مع شركائها من القطاع الخاص، مع الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم الفني لتيسير العمل على مجتمع الأعمال.
منظومة ACI: نقلة نوعية مرتقبة في الشحن الجوي
أوضح أحمد جنيب، مدير الدعم اللوجستي بشركة فيوتشر للصناعات الدوائية، أهمية توسيع نطاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ليشمل الشحن الجوي، معتبراً إياها نقلة نوعية في كفاءة وسرعة العمليات، وأشار إلى أن التجربة البحرية أثبتت أهمية الرؤية المسبقة للشحنات في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف التشغيلية، معرباً عن أمله في أن يوفر التطبيق الجوي منصة رقمية سلسة تربط جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المصدرين والمستوردين وصولاً إلى شركات الشحن والجمارك.
توقع جنيب أن يساهم النظام الجديد في تقليل التدخل البشري، وضمان دقة البيانات، وتسهيل إدخالها، مما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي جذاب، وأضاف أن التجربة البحرية شهدت بعض التحديات في البداية فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ولكن بعد فهم التفاصيل، أصبح النظام بسيطاً وواضحاً، بدءاً من التسجيل وإنشاء الحساب، ومروراً بالإجراءات التقنية، وصولاً إلى استلام الشحنات، مؤكداً أنه مع مرور الوقت، أصبح النظام أكثر استقراراً، وساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجاباً على رضا العملاء.
الشفافية والبساطة: فوائد منظومة التسجيل المسبق للشحنات
أكد محمد جلال، مدير الدعم اللوجستي بشركة بدوي جروب، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ستضفي المزيد من الشفافية والبساطة على عمليات الاستيراد، وتوقع أن يحد النظام من المفاجآت غير السارة، مثل رفض الشحنات أو تأخيرها بسبب نقص المستندات، مما يتيح تخطيط العمليات بدقة أكبر، وتقليل المخزون، وتحسين تدفق السيولة، فضلاً عن زيادة الأمان والشفافية، وتعزيز الحوكمة.
