القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا تتميز بالتنوع، ونسعى إلى تحقيق تكامل يتيح فرصة التصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية.
تتمتع مصر بمزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، بالإضافة إلى فرص اقتصادية واعدة.
تشهد العلاقات الثنائية تميزاً، ويستطيع القطاع الخاص المصري والتركي ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، ويتوفر مجال واسع لتوسيع التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الصناعات الغذائية، والهندسية، والملابس، والأجهزة المنزلية.
يشكل التدفق الاستثماري المتزايد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجاً ناجحاً للشراكات الإقليمية والدولية.
يتحسن الاقتصاد المصري بقوة، حيث زادت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار الأداء القوي، وتم تحقيق تحسن ملحوظ في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي.
تتزايد وتتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسعى لجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير في المنطقة والقارة الأفريقية.
تعكس مؤشرات الربع الأول من العام المالي استمرارية تحسن الأداء الاقتصادي، حيث يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي، ويستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي مع تعزيز النشاط الاقتصادي لضمان تحسين وخفض مؤشرات المديونية.
يوفر مسار الانضباط المالي مساحة إضافية، ونسعى لتوجيهها لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
نؤكد التزامنا بمواصلة تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، كما أن السياسات المالية في مصر أصبحت أكثر دعمً للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
يستهدف مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بناء ثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعتبر مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي.
وفقًا للمدير أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، فإننا سعداء باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية في مدينة العلمين الجديدة، ونعمل على الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية، مع التركيز على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية لدعم التنمية المستدامة.
