«خبر عاجل» قرار حاسم بتقديم موعد صرف رواتب فبراير 2026 لكل موظف وتفاصيل الجداول الزمنية الجديدة للأجور

في مبادرة استباقية ومدروسة، أعلنت وزارة المالية عن تقديم مواعيد صرف مرتبات عام 2026، بهدف تيسير حياة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، خاصة بالتنسيق مع المناسبات الدينية الهامة مثل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. تأتي هذه الخطوة استجابةً لاحتياجات الموظفين، وتأكيدًا على حرص الدولة على توفير السيولة النقدية اللازمة قبل حلول هذه المناسبات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويشجع على زيادة الإنتاجية والكفاءة داخل المؤسسات الحكومية.

تسهيلات صرف المرتبات وتقليل التكدس لعام 2026

أوضحت وزارة المالية أن تعديل مواعيد صرف المرتبات سيتم بشكل استباقي، حيث تقرر صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2026 قبل بداية شهر رمضان المبارك، وذلك ابتداءً من يوم 22 فبراير بدلاً من الموعد المعتاد في 24 فبراير، لضمان تلبية كافة الاحتياجات المعيشية للموظفين قبل موسم الصيام والاحتفالات، وستمتد عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، مع تنظيم دقيق لمنع التكدس والازدحام عبر تنسيق مواعيد الصرف بين مختلف الجهات الحكومية، كما خصصت الوزارة أيام 8 و9 و10 فبراير لصرف المستحقات المالية المتأخرة، لضمان سهولة وصولها للموظفين قبل موعد صرف المرتبات الأساسية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

وبخصوص مرتبات شهر مارس، فقد اتخذت وزارة المالية قرارًا بتقديم موعد الصرف إلى يوم 18 مارس، وهي خطوة محورية تهدف إلى تيسير عمليات الإنفاق قبل حلول عيد الفطر المبارك، مما يدعم تلبية احتياجات الأسر وتحقيق استقرار مالي ملحوظ خلال فترة العيد، ويعكس اهتمام الدولة بقيادة عملية الصرف مبكرًا مدى حرصها على راحة الموظفين ومنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المعيشية.

جدول مرتبات فبراير 2026 للدرجات الوظيفية المختلفة

وفي سياق متصل بتحديد قيمة المرتبات، أصدرت الوزارة جدولًا يوضح قيمة رواتب الموظفين تبعًا لدرجاتهم الوظيفية، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدخل:

يعكس هذا التحديد حرص الحكومة على دعم مستويات الدخل بما يتناسب مع مهام ومسؤوليات كل درجة وظيفية.

خدمات الصرف الإلكتروني وتنظيم المواعيد

وفي الختام، شددت وزارة المالية على استمرارية العمل بنظام الصرف الإلكتروني المتقدم، مع التأكيد على تنظيم دقيق للمواعيد بين الجهات المختلفة، وذلك لضمان سرعة ويسر حصول الموظفين على رواتبهم، بالإضافة إلى تقليل الضغط المتوقع على البنوك وماكينات الصراف الآلي، مما يمثل تيسيرًا كبيرًا للأفراد وتخفيفًا للأعباء على القطاع المصرفي خلال فترات الصرف الموسمية.