أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مشروع “الغرف الإبداعية في الجهات الحكومية”، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل الداخلية للقطاع الحكومي، وتمكين الموظفين من استغلال أحدث تقنيات الابتكار بشكل فعال.
أهداف مشروع الغرف الإبداعية
يهدف هذا المشروع الرائد إلى بناء بيئة عمل محفزة ومبتكرة داخل الجهات الحكومية، وتشجيع الموظفين على تبني التفكير الإبداعي وحل المشكلات بأساليب جديدة، كما يسعى المشروع إلى تزويد الكفاءات الوطنية بالأدوات والمعارف اللازمة لتوظيف تقنيات الابتكار الحديثة في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة للارتقاء بالعمل الحكومي.
تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي
يمثل مشروع الغرف الإبداعية خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار كجزء أصيل من العمل الحكومي اليومي، فهو لا يقتصر على توفير مساحات مادية مجهزة وحسب، بل يمتد ليشمل بناء القدرات وتنمية المهارات الإبداعية لدى الموظفين، مما يعزز من قدرتهم على اقتراح حلول مبتكرة للتحديات المختلفة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم توجهات الحكومة نحو تحقيق التميز والريادة في كافة المجالات.
التمكين والتحول الرقمي
يؤكد هذا المشروع على أهمية تمكين الكوادر البشرية في الجهات الحكومية، ويزودهم بالموارد والدعم اللازمين لتبني الأدوات والمنهجيات المبتكرة، كما يدعم توجهات التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة، من خلال تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة العمليات، وتقديم خدمات حكومية أكثر ذكاءً وتفاعلية للمواطنين والمقيمين.
