أوضح غراب في تصريح خاص لـ”بوابة الجمهورية” أن إطلاق خدمة المدفوعات الإلكترونية غير التلامسية يأتي في إطار مساعي البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني لتواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى أنها تساهم في دمج فئات جديدة، وبالأخص الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، في منظومة الدفع الإلكتروني، حيث تعد هذه العمليات أسرع وأكثر أمانًا ومرونة، كما أنها تتيح تقليل تكلفة شراء نقاط البيع التقليدية وتكاليف الصيانة المتعلقة بها على مقدمي الخدمة أو التجار والشركات الصغيرة.
تطور نوعي في المدفوعات الرقمية
أشار غراب إلى أن إطلاق هذه الخدمة يمثل تطورًا نوعيًا في مسار تحديث منظومة المدفوعات الرقمية، مما يحقق عائدًا إيجابيًا للاقتصاد الوطني، كما يزيد من معدل دوران الأموال داخل القطاع المصرفي الرسمي، ما يساعد على تعزيز كفاءة السياسة النقدية وتقليص الاعتماد على الأموال النقدية، موضحًا أن تطور خدمات المدفوعات الرقمية يعمل على تقليل الاعتماد على الفروع التقليدية للبنوك وماكينات الصراف الآلي، مع التوجه إلى التحول نحو البنوك الرقمية والفروع الإلكترونية، مما يسهم في توسيع نطاق الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني للتحول إلى مجتمع غير نقدي.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
