تابع مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، تنفيذ ضوابط ترشيد الإنفاق العام في الجهات المرتبطة بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.
إجراءات الصرف والميزانية
شملت الضوابط تأجيل المصروفات على الاحتياجات غير الأساسية، والحصول على موافقة وزارة المالية قبل أي صرف بالنقد الأجنبي، وحظر زيادة النفقات باستثناء الأجور وتعويضات العاملين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، كما تم التأكيد على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد، وحظر تنظيم المؤتمرات أو الاجتماعات إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وترشيد شراء السلع والخدمات لتغطية الضروريات مثل المستلزمات الطبية، والطاقة، والسلع الغذائية الاستراتيجية.
استمرار تطبيق الضوابط
وأكد المجلس على استمرار تطبيق هذه الضوابط حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، مع ضمان عدم التأثير على تقديم الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.
