أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، قائلًا: «نحن مع أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتدفع حركة النشاط الاقتصادي، وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية لنتمكن من مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».
منظومة متطورة للضرائب العقارية
أضاف الوزير، في لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أننا نعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية، ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات، للتيسير على المواطنين، موضحًا أنه سيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
إجراءات جديدة لتسهيل الخدمات
أشار كجوك، إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية، والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضًا، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٨ ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم ٢٥٪ للسكن و١٠٪ للأنشطة غير السكنية.
إلغاء بعض السلطات الضريبية
أوضح أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة.
تسهيلات ضريبية لشركاء التنمية
أكد الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «الأمر الذي يطمئننا جدًا هو أن الإصلاحات تأتي من داخل مصلحة الضرائب المصرية».
تحفيز الاستثمار المؤسسي
أضاف أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية»، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية لوضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية.
كارت تميز للعملاء
قال كجوك، إنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين، يمنحهم أولوية في تلقي الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة وغيرها من المزايا، مشيرًا إلى وجود تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.
تخفيضات وضمانات للقطاع الخاص
أضاف أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، لافتًا إلى عدم وجود ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، كما نعمل على تبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتسريع الصرف وتوفير السيولة لدى شركائنا.
نظام جديد للتصرفات العقارية
أكد الوزير، أن ضريبة «التصرفات العقارية» للأفراد ستبقى كما هي، بنسبة ٢.٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، وسيكون الإخطار والسداد عبر «موبايل أبلكيشن».
تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية
لفت كجوك، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، لدفع مسار التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، والسماح بإجراء نظام المقاصة المركزي بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، لتيسير سداد الأعباء الضريبية، موضحًا أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إي. تاكس».
تطبيق نظام الفحص بالعينة
أكد الوزير، أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أننا أصدرنا دليلًا إرشاديًا للخدمات المصدرة، وأن دليل قواعد الحجز الإداري سيصدر قريبًا.
إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة
أضاف كجوك، أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ٦٠ يومًا، لسرعة تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.
توحيد معايير الإفراج الجمركي
أشار إلى إنشاء مجموعة عمل من هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية، لتوحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، موضحًا أننا نعمل مع وزارتي الاستثمار والصناعة، واتحاد الصناعات على مراجعة بعض بنود «التعريفة الجمركية».
دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية
أكد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن المركز يعمل على دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية من خلال المشروعات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والتصدير، وتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
حوار إيجابي مع مجتمع الأعمال
أعرب عن تقديره لوزير المالية لحرصه على إجراء حوار إيجابي مع مجتمع الأعمال؛ لشرح توجهات مسار الإصلاح الضريبي المتطور، الذي يرتكز على التيسير والتحفيز، وينطلق من مد جسور شراكة الثقة وإحداث توازن حقيقي بين حقوق الدولة والممولين.
توصيات المشاركين
طرح المشاركون خلال اللقاء عددًا من التوصيات والمقترحات، مشيدين بالتسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي، وأكد الوزير دراسة كل التوصيات بعناية والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الضريبية والتيسير على الممولين.
