أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطاراً تنظيمياً متكاملاً يتعلق بضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في ممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر في السوق المصري، وهو ما يعكس اهتمام الهيئة بتحسين آليات الشمول التأميني وتوسيع مظلة الحماية المالية للفئات المستهدفة.
الإجراءات الأولى للتعديل
نص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية، على مجموعة من الإجراءات التي يتعين على الشركات اتباعها، والتي تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع ضرورة الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التي تطبق نظام التأمين التكافلي.
تقارير الفحص الشامل
كما أوجب القرار إعداد تقارير شاملة لنفي الجهالة، تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية، لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتماد هذه التقارير من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.
معالجة وثائق التأمين القائمة
وفي سياق سعي الهيئة لضمان استقرار المراكز المالية وحماية حقوق المؤمن لهم، ألزم القرار الشركات بمعالجة الوثائق القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد عبر ثلاث خيارات، وهي: إبراء ذمة الشركة بشكل كامل ونهائي، أو تحويل الوثائق لشركة مرخصة أخرى، أو الاستمرار في سريانها مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة مع فصل حساباتها بالكامل.
خطة إقفال الخسائر
كما أكد القرار على ضرورة إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة بحقوق الملكية، والالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال المخاطر وفقاً لقانون التأمين الموحد.
طلب عدم الممانعة
ألزم القرار الشركات بتقديم طلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة، ليُعرض على الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يُرفق به دراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل مفصّلة للسنوات الخمس المقبلة.
رؤية السوق ومنتجات مبتكرة
يجب أن تتضمن الخطة رؤية الشركة لنمو السوق عبر تقديم منتجات مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى وضع سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب.
شفافية العمليات
أقرّ القرار مبدأ الشفافية، حيث تلزم الشركة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقعها الإلكتروني، لإتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتقديم اعتراضاتهم للهيئة خلال شهر من تاريخ النشر.
رقابة الهيئة على الطلبات
أكد القرار على دور الهيئة الرقابي في دراسة الطلبات والاعتراضات، حيث يحق لها إجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء مختصين للتحقق من البيانات المقدمة على نفقة الشركة.
التزمات الشركات بعد الحصول على الموافقة
بعد الحصول على عدم الممانعة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها، والتوافق مع متطلبات رأس المال، وتقديم جميع النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها، وترتيبات إعادة التأمين الكافية لحماية حملة الوثائق.
مدة البت في الطلب النهائي
نص القرار على أن الهيئة تتولى البت في الطلب النهائي للتعديل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة، وذلك تأكيداً على سرعة نفاذ القرارات المنظمة ودعم وتيرة نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.
