أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إعفاء عدد من مدخلات إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الصناعات الدوائية محليًا، وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات المنتجة.
خفض أسعار الأدوية
يشمل القرار مجموعة محددة من المواد الخام والمستلزمات المستخدمة في تصنيع الأدوية، ما يعزز قدرة الشركات على توفير المستحضرات الطبية بأسعار أكثر استقرارًا، ويضمن استمرارية سلسلة الإمداد في السوق المحلية.
تطبيق قانون القيمة المضافة
أكدت الجمارك أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، ويتماشى مع توجه الدولة لدعم الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الدواء، بما ينعكس إيجابيًا على تكلفة الإنتاج، ويحد من أي ضغوط سعرية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وأشار بيان الجمارك إلى أن الإعفاء يسهم في توفير أدوية أساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز من قدرة المصنعين على الالتزام بالمعايير الإنتاجية، ويعمل على رفع كفاءة قطاع الصناعات الدوائية في مصر، ودعم مكانته محليًا وإقليميًا.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة لدعم الصناعات الاستراتيجية وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق الدوائية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتهيئة بيئة تنافسية للشركات الوطنية.
