أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي، “امحمد الناعم”، عن بدء حملة وطنية شاملة لإغلاق شركات ومكاتب الصرافة التي تفتقر إلى التصاريح الرسمية من مصرف ليبيا المركزي، وقد انطلقت هذه الحملة يوم الأربعاء الماضي، لتغطي مختلف المدن والمناطق الليبية.
تفاصيل الحملة وأثرها الفوري
وأوضح الناعم، في تصريحات إعلامية، أن هذه الحملة جاءت استجابةً لكتاب رسمي صادر عن مصرف ليبيا المركزي، والذي زوَّد جهاز الحرس البلدي بجميع البيانات المتعلقة بالشركات والمكاتب التي تحمل التراخيص القانونية، وقد أسفرت هذه الإجراءات، منذ يوم الأربعاء، عن إغلاق ما يقارب 200 إلى 300 محل غير مرخص في مختلف المناطق الليبية.
وضوح الرؤية التنظيمية
وأشار المتحدث إلى أن جهاز الحرس البلدي كان يواجه في السابق بعض الضبابية، لعدم توفر معلومات لديه حول أنواع وأشكال التراخيص التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي، ولكن بعد أن زود المركزي الجهاز بالمستندات والبيانات المطلوبة، أصبح الأمر الآن في غاية الوضوح، وسيتم إغلاق أي مكتب أو شركة صرافة تخالف الضوابط التنظيمية المعمول بها.
