
• الميثاق نتيجة جهود مشتركة مع مجتمع الشركات الناشئة عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
• يهدف إلى تنسيق السياسات الداعمة لروح المبادرة وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة.
• يسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة، وتشجيع الابتكار.
• يتضمن إصدار أول تعريف معتمد للشركات الناشئة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات.
• يشمل مبادرة لمضاعفة الموارد التمويلية الحكومية عبر ضمانات تمويلية وآليات استثمار مشتركة، تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات.
• برنامج مخصص لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، لجذب استثمارات ضخمة.
• يتضمن الميثاق دليلًا موحدًا للشركات الناشئة، يتضمن جميع الخدمات والتصاريح الحكومية.
• إقامة مرصد لسياسات ريادة الأعمال، لتطوير ومتابعة وقياس الأداء والتقدم المحرز.
• إجراءات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال للشركات الناشئة على المدى القصير والمتوسط.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوزراء أعضاء المجموعة، وأعضاء الأمانة الفنية، وممثلين عن الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، وجهات الدعم، وذلك بالتزامن مع قمة “رايز أب” للشركات الناشئة.
يعد «ميثاق الشركات الناشئة» حدثًا مهمًا لتعزيز القدرة والبيئة الداعمة لريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وسريع، قائم على التنافسية والمعرفة، ويساهم في توفير فرص عمل لائقة، من خلال أهداف استراتيجية تمتد لخمس سنوات، تشمل تنسيق السياسات الداعمة لتمكين حوالي 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي السوقي، مما يسهم في خلق حوالي 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تسريع التوسع والوصول إلى الأسواق الدولية، و تنمية الكوادر المحلية، وتشجيع رأس المال المخاطر، وجذب الاستثمارات من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة بحلول مبتكرة مدفوعة من الشركات الناشئة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الميثاق ليس مجرد وثيقة نظرية بل هو أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، ويشكل خطوة أولى لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق، مشيرةً إلى أن تحديد أولويات الميثاق جاء نتيجة مشاورات موسعة مع الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال، لتعزيز بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار.
التعريف الموحد للشركات الناشئة
يتضمن «ميثاق الشركات الناشئة» تعريفًا موحدًا لهذه الشركات، وهي التي تم تأسيسها حديثًا، وتتميز بالنمو السريع، والمرونة، والابتكار، وتسعى لتقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، كما أن هذا التعريف يتيح لها الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات من خلال الحصول على شهادة التصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المبادرة التمويلية الموحدة
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق يشمل مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها، لتصل إلى أربعة أضعاف، تستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين من القطاع الخاص.
الدليل الموحد للشركات الناشئة
أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا شاملًا يتضمن جميع الخدمات والتصاريح الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، بما في ذلك الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الحصول على التصاريح، بهدف تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على الدخول إلى السوق بسرعة أكبر، وتقليل المخالفات وتحسين مستويات الامتثال، مع تمكينها من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر عبر الشفافية التنظيمية، تم إعداد الميثاق بالتعاون مع شركة انطلاق وUN Women.
الإجراءات والسياسات لتحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة
يتضمن ميثاق الشركات الناشئة مجموعة من الإجراءات الجارية بهدف سد الفجوة الإجرائية وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي (Crowd Funding)، وتشمل الإجراءات تحسين المعاملات الضريبية، أو تسهيل إجراءات التصفية والخروج، أو إجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية في القطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع أنشطتها.
برنامج تمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع
ركز الميثاق على جميع مراحل نمو الشركات الناشئة، حيث سيتم إطلاق برنامج خاص لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، لتعزيز نموها وتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها، سواء عبر الطرح في البورصة أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، وتنمية قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا، بهدف خلق شركات “وحشية” جديدة في السوق المصري.
مرصد المتابعة
ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق يتضمن مرصدًا لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، الذي يجمع ويحلل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية اتخاذ القرار، بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ويضم المرصد مجلس حكماء يشارك فيه ممثلون عن مجتمع ريادة الأعمال، لضمان متابعة التنفيذ بشكل مباشر.” و تقييم التقدم.”
من الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا في سبتمبر 2024، بتأسيس مجموعة وزارية متخصصة في مجال ريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع، قائم على التنافسية والمعرفة، ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
