جادالله الخلايلة مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
نشر :
منذ 7 دقائق|
آخر تحديث :
منذ دقيقة|
- التعديلات لن تمس جميع المستحقين للرواتب التقاعدية لغاية تقديم القانون في 1/1/2028.
كشف جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن تفاصيل جوهرية تتعلق بمشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال استضافته في برنامج “الأخبار الاقتصادية” ضمن نشرة “رؤيا”، مؤكدًا أن منظومة التأمينات تتجه نحو تعزيز استدامتها بما يتواكب مع ارتفاع توقعات الحياة وتحسن الرعاية الصحية، واعتبر أن التغذية الراجعة من المجتمع أظهرت إدراكًا واسعًا بأن سن الستين لم يعد سنًا للاعتزال في ظل المستويات الصحية الحالية.
الحاجة إلى رفع سن التقاعد
وأوضح الخلايلة أن رفع سن التقاعد بات ضرورة ملحة تراعي المعايير الدولية، إذ تبين من خلال الدراسات أن سن التقاعد الحالي لم يعد يتناسب مع الواقع الديموغرافي، مما استوجب إقرار رفع تدريجي يبدأ اعتبارًا من مطلع عام 2028، بمعدل ستة أشهر لكل عام.
توضح هذه التعديلات المقترحة الفروقات بين سن التقاعد الحالي والمستهدف:
| الفئة | سن التقاعد الحالي | التعديل المقترح (يبدأ تدريجيًا من 2028) |
|---|---|---|
| الذكور | 60 عامًا | زيادة تدريجية بمعدل 6 أشهر سنويًا |
| الإناث | 55 عامًا | زيادة تدريجية بمعدل 6 أشهر سنويًا |
ضمان الحقوق المكتسبة واستثناءات هامة
وفي رسالة طمأنة للمشتركين، أكد الخلايلة أن التعديلات لن تمس جميع المستحقين للرواتب التقاعدية لغاية تقديم القانون في 1/1/2028 في حال نفاذه، حيث جرى استثناؤهم تمامًا من رفع سن التقاعد. كما شدد على أن “الجهاز العسكري” بمنتسبيه كافة مستثنى من هذه التعديلات، ولا يوجد أي مساس بحقوقهم التقاعدية، وفيما يتعلق بالاقتطاعات الشهرية، حسم المدير العام الجدل بتأكيده ثبات نسبة الاقتطاع دون أي زيادة أو نقصان، مع الإبقاء على آلية احتساب الراتب بناءً على متوسط آخر 5 سنوات لتقاعد الشيخوخة.
تبسيط التقاعد المبكر وتحسين الحوكمة
وبين الخلايلة أن القانون المقترح يهدف إلى تبسيط آليات احتساب وتوحيد شرائح التقاعد المبكر التي كانت معقدة في السابق، لتستقر عند 360 اشتراكًا، مع حد نسبة خصم تبلغ 4% سنويًا فقط دون زيادة أو نقصان، وعلى صعيد الإدارة، أشار إلى أن التوجه نحو استقلالية المؤسسة ماليًا وإداريًا عبر هيكلية جديدة (محافظ ونواب للتأمينات والاستثمار) على غرار البنك المركزي سيسمح بدخول خبراء متخصصين، مما يرفع من سوية الحوكمة ويضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس اقتصادية بحتة.
نحو الاستدامة وتحقيق نقطة التعادل
وختم الخلايلة برسم الملامح المستقبلية للصندوق، حيث تستهدف هذه التعديلات، بناءً على الدراسات الاكتوارية، الوصول إلى “نقطة التعادل الأولى” (التوازن بين الإيرادات والنفقات) بحلول عام 2043 بدلاً من التقدير السابق لعام 2030 وذلك في حال إقرار القانون.
يوضح الجدول التالي التأثير المتوقع للتعديلات على نقطة التعادل الأولى للصندوق:
| الهدف | التاريخ السابق لنقطة التعادل | التاريخ المستهدف مع التعديلات |
|---|---|---|
| نقطة التعادل الأولى للصندوق | 2030 | 2043 |
