أعلن أحمد كوجك، وزير المالية، عن تخصيص 40 مليار جنيه كحزمة إضافية لدعم المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مؤكدًا أن هذه المبالغ تم توفيرها من وفورات مالية حققتها الدولة مؤخرًا، وليست جزءًا من الاعتمادات الأصلية في الموازنة العامة.
تعزيز الحماية الاجتماعية
أوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا للمساعدات التي تم صرفها على مدار العام، مشددًا على حرص الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها بكفاءة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الإنفاق الأسري.
دعم إضافي مناسب
أكد أحمد كوجك، أن الـ40 مليار جنيه تمثل دعمًا إضافيًا ناتجًا عن إدارة مالية رشيدة ووفورات تحققت نتيجة تحسن بعض المؤشرات، مما أتاح توجيه موارد جديدة بشكل مباشر إلى المواطنين، دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بمبدأ العدالة الاجتماعية، والعمل على تخفيف الضغوط المعيشية، خاصة مع ارتفاع تكاليف السلع والخدمات خلال الفترات الموسمية.
نطاق الاستفادة
كشف أحمد كوجك، أن الحزمة تستهدف نحو 15 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، موزعة بين مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” وحاملي بطاقات التموين من الفئات الأكثر احتياجًا، وأن نحو 5 ملايين أسرة من برنامج “تكافل وكرامة” ستحصل على دعم شهري دائم، إضافة إلى 400 جنيه خلال شهر رمضان و400 جنيه أخرى بمناسبة العيد، في إطار دعم استثنائي لهم.
ضمان العدالة في التوزيع
شدد وزير المالية، على أن الأسر التي تستفيد من برنامج “تكافل وكرامة” وتمتلك بطاقة تموين لن تحصل على المبلغ مرتين، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توزيع الدعم على أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما تضع الحكومة معايير دقيقة لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها الفعليين، مما يحقق الكفاءة في إدارة الدعم النقدي.
رؤية لتخفيف الأعباء المعيشية
أوضح أحمد كوجك، أن الحزمة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، خلال الفترات التي تتزايد فيها الأعباء على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن شهر رمضان والعيد يمثلان موسمين يزداد فيهما الإنفاق على الغذاء والاحتياجات الأساسية، وأن هذه الإجراءات توفر سيولة نقدية مباشرة للأسر، مما يساعدها على تلبية متطلباتها دون اللجوء إلى الاقتراض.
واختتم وزير المالية، بالتأكيد على أن الحكومة تتبنى سياسة مالية تركز على الاستخدام الأمثل للموارد، لتحقيق أقصى عائد اجتماعي من كل جنيه يتم إنفاقه، وأن الحزمة الإضافية البالغة 40 مليار جنيه تمثل رسالة واضحة بأن الدولة مستمرة في دعم مواطنيها، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وأن تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الدعم يظل أولوية أساسية خلال المرحلة الراهنة، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويدعم مسار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
