انخفضت قيمة فائض الميزان التجاري لخمس دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال يناير/كانون الثاني 2026 بأكثر من 20% على أساس سنوي، ويعزى هذا التراجع إلى زيادة واردات هذه الدول من اليابان مقابل انخفاض صادراتها إلى الأخيرة.
سجلت الدول الخليجية الخمس فائضًا تجاريًا مع اليابان الشهر الماضي بقيمة 4.33 مليار دولار، مقارنة بـ 5.47 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2025، وذلك وفقًا لإحصائية “أقرأ نيوز 24” المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء.
شملت الإحصائية خمس دول خليجية رئيسية وهي: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وتُعرف هذه الدول بعلاقاتها الاقتصادية الوثيقة والمهمة مع اليابان، خاصة في قطاعات تصدير النفط والغاز الحيوية.
تفاصيل الفائض التجاري لدول الخليج مع اليابان
كشفت الإحصائية أن المملكة العربية السعودية سجلت أكبر قيمة فائض تجاري مع اليابان بين دول الخليج خلال يناير/كانون الثاني 2026، حيث بلغت 3.03 مليار دولار، بينما سجلت سلطنة عمان أدنى فائض بين نظيراتها بقيمة 103.63 مليون دولار.
وعلى صعيد التغيرات، تراجع الفائض التجاري لأربع دول خليجية، وكان الانخفاض الأكبر في الإمارات بنحو 72.6%، في المقابل، ارتفعت قيمة الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية وحدها مع اليابان بنحو 33%، مما يعكس تباينًا في الأداء التجاري بين الدول.
| الدولة | الفائض التجاري (يناير 2026) |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 3.03 مليار دولار |
| سلطنة عمان | 103.63 مليون دولار |
إجمالي التبادل التجاري الخليجي-الياباني
استنادًا إلى الإحصائية، فقد انخفضت قيمة التبادل التجاري الإجمالية بين دول الخليج الخمس واليابان خلال يناير/كانون الثاني 2026 بنحو 10.49%، لتصل إلى 8.80 مليار دولار، مقارنة بـ 9.83 مليار دولار في الشهر المماثل من العام السابق، مما يشير إلى انكماش في حجم التجارة الكلي.
الميزان التجاري لليابان بشكل عام
بشكل عام، تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في الشهر المذكور بنسبة 58% لتستقر عند 7.52 مليار دولار، نتيجة لزيادة صادراتها بنحو 16.8% إلى 59.97 مليار دولار، في حين شهدت وارداتها انخفاضًا، لتصل إلى 67.49 مليار دولار.
صادرات 5 دول خليجية إلى اليابان
ووفقًا للإحصائية، فقد بلغت قيمة صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان في الشهر المنصرم 6.57 مليار دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14.14% عن مستوى صادراتها في يناير/كانون الثاني 2025 البالغ 7.65 مليار دولار.
احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول خليجيًا بصادرات بلغت قيمتها 3.49 مليار دولار، مسجلة نموًا سنويًا فريدًا بين نظيراتها بنسبة 23.85%، بينما كانت الصادرات الأقل من سلطنة عمان بقيمة 191.60 مليون دولار.
| الدولة | قيمة الصادرات إلى اليابان (يناير 2026) | النمو السنوي |
|---|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 3.49 مليار دولار | +23.85% |
| سلطنة عمان | 191.60 مليون دولار | – |
واردات 5 دول خليجية من اليابان
على مستوى واردات دول الخليج الخمس من اليابان خلال يناير/كانون الثاني 2026، فقد بلغت قيمتها 2.23 مليار دولار، مقارنة بـ 2.18 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق، مسجلة نموًا سنويًا طفيفًا بنسبة 2.31%.
استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة النصيب الأكبر من هذه الواردات بقيمة 1.46 مليار دولار، بينما سجلت سلطنة عمان واردات أقل بقيمة 87.97 مليون دولار، وقد شهدت أربع دول خليجية انخفاضًا في حجم وارداتها من اليابان، في حين ارتفعت واردات الإمارات وحدها بشكل ملحوظ.
| الدولة | قيمة الواردات من اليابان (يناير 2026) |
|---|---|
| دولة الإمارات العربية المتحدة | 1.46 مليار دولار |
| سلطنة عمان | 87.97 مليون دولار |
وضع الشرق الأوسط التجاري مع اليابان
أشارت وزارة المالية اليابانية إلى أن فائض تجارة منطقة الشرق الأوسط مع اليابان قد تراجع خلال الشهر المذكور بنسبة 22.57%، ليصل إلى 4.21 مليار دولار، مقارنة بـ 5.44 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2025.
ويأتي هذا الانخفاض في الفائض التجاري للشرق الأوسط نتيجة لتراجع صادراته إلى اليابان بنسبة 14.52%، لتسجل 6.77 مليار دولار، بالتزامن مع نمو وارداته منها بنسبة 2.82%، لتصل إلى 2.55 مليار دولار.
