في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية، أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي عن شراكة محورية مع منصة “تريدلنج”، الرائدة في تجارة الجملة بين الشركات (B2B) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن إطار مبادرة “تجّار دبي”، وفقًا لما أفادت به أقرأ نيوز 24.
تهدف هذه الشراكة الطموحة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تسريع وتيرة تحولها الرقمي، وزيادة حجم تعاملاتها التجارية مع الشركات الأخرى، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في المشهد الاقتصادي للإمارة.
توقيع الاتفاقية والأهداف الاستراتيجية
تم توقيع الاتفاقية من قبل هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وأليستير كروكر، المدير التنفيذي لمنصة تريدلنج، وقد جرى التوقيع بحضور شخصيات بارزة مثل هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
أكد هادي بدري أن هذه المبادرة تعد دفعة قوية لبيئة الأعمال في دبي، وتوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً واسعة للتوسع على الصعيدين المحلي والإقليمي، بينما أشار سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى أن الشراكة ستعمل على تسهيل عملية الرقمنة، وتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة، فضلاً عن دعم الشركات لاتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة لتحقيق نمو مستدام.
من جانبه، صرح أليستير كروكر بأن تريدلنج ستلتزم بتقديم أدوات رقمية متطورة ودعم شامل للشركات المشاركة، بهدف تسريع نموها وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار.
تسهيلات ومزايا للشركات المشاركة
تشمل التسهيلات والمزايا التي ستقدمها تريدلنج للشركات ضمن هذه الشراكة ما يلي:
- تخفيض الرسوم.
- باقات إعلانية مخفضة.
- دعم شامل للانضمام.
- حسابات مخصصة لإدارة الأعمال.
- ندوات تعليمية متخصصة.
- أدوات تحليلية متقدمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
نبذة عن تريدلنج ومبادرة “تجّار دبي”
تأسست منصة تريدلنج في عام 2019، وتتخذ من دبي مقراً لها، حيث تربط حالياً أكثر من 120 ألف بائع مع نحو 50 ألف مشترٍ من قطاع الأعمال عبر 14 فئة صناعية مختلفة، وتوفر المنصة ملايين المنتجات بالجملة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى حلول لوجستية متكاملة لضمان تجربة تجارية سلسة، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في سياق مبادرة “تجّار دبي” التي أُطلقت عام 2024، كجزء أساسي من أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز ريادة الأعمال في الإمارة.
