هل تبحث عن خطوات فعالة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل كامل في المجتمع الرقمي؟ تأتي الدراسة البرلمانية الجديدة بقيادة مجلس الشيوخ بمبادرات هامة تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة، عبر تنظيم منصة رقمية موحدة تضمن وصول الجميع إلى الخدمات بسهولة وأمان.
أول دراسة برلمانية بمجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
تعتبر هذه الدراسة خطوة ريادية نحو تطوير استراتيجية وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوصت بإنشاء تشريعات خاصة تنظم منصة رقمية موحدة، مما يعزز توفير خدمات حكومية وخاصة بشكل أكثر كفاءة، مع حماية حقوق المستخدمين، وتعزيز التحول الرقمي، مما يضمن للفئات المستهدفة الحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجونها بسهولة وأمان.
إطار قانوني متكامل لاختصاصات الجهات المشاركة في المنصة
ركزت الدراسة على أهمية إنشاء إطار قانوني شامل يُحدّد بوضوح اختصاصات الجهات المعنية، ويضع معايير واضحة لتبادل البيانات بينها، لضمان تنسيق سلس وكفاءة في تقديم الخدمات، مع ضرورة تطبيق ضوابط صارمة لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الشفافية، وزيادة الثقة في المنصة الحكومية الرقمية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لمطالب المستخدمين.
بيئة رقمية دامجة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة
تهدف التشريعات المقترحة إلى إنشاء بيئة رقمية شاملة، تدعم الاستخدام الآمن والمنصف للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير أدوات تيسّر وصولهم إلى مختلف الخدمات الرقمية، وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وبناء مجتمع أكثر تكاملًا يتيح للجميع المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة.
