أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الدولة تدرك جيدًا طبيعة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، خاصةً في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، وأن أي قرارات تتعلق بتحريك أسعار الوقود تُتخذ ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
الأسباب والتوجيهات وراء قرار تحريك أسعار الوقود
وأوضح العطيفي في تصريح خاص لموقع “أقرأ نيوز 24” أن تحريك أسعار الوقود ليس هدفًا بحد ذاته، وإنما هو استجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع قرارات حكومية بترشيد نفقات الوزارات أيضًا، لضمان التوازن المالي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي بشكل مسؤول ومستدام.
الحماية الاجتماعية والتدابير المصاحبة
وشدد النائب على أهمية أن تصاحب هذه الإجراءات توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، عبر تنفيذ برامج دعم متنوعة، التي ستبدأ الحكومة في تفعيلها، ومن ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين وضع الموظفين والعمال.
ضرورة التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأكد العطيفي أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، والبرلمان، وكافة القوى الوطنية، لضمان عبور التحديات الاقتصادية بأقل تأثير ممكن على المواطنين، وأن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ستواصل متابعة تداعيات هذه القرارات، ونقل نبض الشارع للحكومة بهدف التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
