أفادت أقرأ نيوز 24 من الدوحة أن اجتماع لجنة المتابعة المشتركة، المنبثقة عن مجلس الأعمال السعودي القطري، ناقش بعمق تفعيل دور اللجان القطاعية داخل المجلس بشكل عام، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعي التعليم والصحة، كما تم بحث مقترح إعداد دراسة لإنشاء شركة استثمارية مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
أبرز المحاور والمناقشات
وفقًا لبيان صادر عن غرفة قطر، بحث الاجتماع أيضًا سبل تكثيف التواصل الفعال مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود المشتركة، بالإضافة إلى توحيد الوفود خلال الزيارات الخارجية من كلا الجانبين، وتضمنت المحاور الأخرى التي تمت مناقشتها أهمية ميناء حمد البحري ومميزاته التنافسية للتجار السعوديين، وموضوع التعرفة الجمركية المفروضة على البضائع القطرية، وأخيرًا، آلية الإدخال المؤقت للمعدات والسيارات القادمة من دولة قطر.
قيادة الاجتماع والحضور الفاعل
يُذكر أن هذا الاجتماع الهام عُقد برئاسة حمد الشويعر، الذي يترأس مجلس الأعمال السعودي القطري، وبمشاركة علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس الأعمال القطري السعودي، كما حضر الاجتماع عبدالله العمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس الأعمال المشترك، مما عكس التمثيل الرفيع والحرص على مخرجاته.
الدور الاستراتيجي للجنة المتابعة
أكد السيد علي المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن تأسيس لجنة المتابعة المشتركة يجسد الحرص المتبادل والقوي على تفعيل مخرجات مجلس الأعمال المشترك، وذلك بتحويل التوصيات النظرية إلى خطوات عملية وملموسة تساهم بفعالية في دعم وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وأوضح المسند أن هذه اللجنة تضطلع بمسؤولية محورية تتمثل في رصد دقيق للتحديات التي تواجه مجتمعات الأعمال في كلتا الدولتين، والعمل جاهدة على تذليل هذه العقبات، إضافة إلى اقتراح مبادرات بناءة من شأنها تعزيز التعاون المثمر بين رجال الأعمال وفتح آفاق استثمارية أوسع، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة حجم التبادل التجاري وتوطيد الشراكة الاقتصادية الثنائية.
التزام غرفة قطر بتعزيز الشراكة
وشدد المسند على التزام غرفة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الوثيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، مؤكدًا أن هذا التعاون ينسجم تمامًا مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع البلدين، ويتوافق مع التوجيهات الحكيمة لقيادتيهما الرشيدتين، التي تدعم بوضوح تعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستراتيجية على كافة المستويات.
