يواصل البنك الأهلي المصري جهوده الحثيثة لدعم الشركات الناشئة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وذلك من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التمويل المباشر والخدمات غير المالية المتنوعة، ويأتي هذا الدعم في إطار التوجه الوطني نحو تعزيز الابتكار والشمول المالي في مصر.
تمويل الشركات الناشئة بأسلوب “عضوي”
يركز البنك الأهلي على تمويل الشركات الناشئة ذات نماذج العمل الواضحة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع، كما يحرص على دراسة احتياجات هذه المنظومة بشكل متعمق، والتعامل معها بأسلوب “عضوي” يضمن نموًا صحيًا ومستدامًا على المدى الطويل.
باقة متكاملة من الخدمات غير المالية
منذ عام 2019، ومع التوسع الكبير في مبادرات البنك المركزي لدعم الشمول المالي، بدأ البنك الأهلي في تقديم باقة متكاملة من الخدمات غير المالية للشركات، وتشمل هذه الخدمات الاستشارات المتخصصة، وبرامج التدريب المكثفة، ودعم إعداد دراسات الجدوى الشاملة، بالإضافة إلى العمل المستمر على تطوير هذه الدراسات لضمان جاهزية الشركات للحصول على التمويل اللازم.
شراكات استراتيجية في منظومة الابتكار وريادة الأعمال
انخرط البنك الأهلي مبكرًا في منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وذلك من خلال رعاية العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة، مثل مبادرة الأكاديمية البحرية وPlug and Play، وقد أتاحت هذه الشراكات للشركات الناشئة فرصًا أوسع للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البنك في مختلف المجالات.
منتجات وخدمات مصممة لتمكين الشركات
يوفر البنك الأهلي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتمكين الشركات من تعزيز قدراتها وتطوير أعمالها قبل التقدم للحصول على التمويل، ويساهم ذلك في تعزيز دور البنك كأحد أهم الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال في مصر.
أهمية قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يلعب قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، لذلك يولي البنك الأهلي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، ويسعى إلى تقديم الدعم اللازم لنموه وازدهاره.
