قال إن التعاونيات الزراعية في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وتؤدي دورًا حيويًا في دعم المزارعين وتنظيم جهودهم، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والمساهمة في تسويق المحاصيل، وأشار إلى أنه على الرغم من الانتشار الواسع الذي حققته هذه المنظومة وقربها من المزارعين، فإنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات، بما في ذلك الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، ورفع كفاءتها الاقتصادية، وتوسيع دورها في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي.
تحديث الإطار التشريعي
وأوضح أن الحكومة تهدف من تحديث قانون التعاونيات الزراعية إلى الوصول إلى إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز من مبادئ الحوكمة والاستقلالية والكفاءة الاقتصادية للتعاونيات.
التعاون الوثيق مع الجهات المعنية
كما أشاد الوزير بالتعاون الوثيق مع المستشار محمود فوزي ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في هذا الملف، مشيرًا إلى أن تكاتف الجهود يهدف إلى تمكين التعاونيات من أداء دورها التنموي بفاعلية أكبر، خاصة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
