في إعلان رسمي صدر عن مصرف ليبيا المركزي من العاصمة طرابلس يوم الأحد، كشف المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية المحوّلة إليه منذ بداية يناير وحتى 18 يناير 2026 بلغ 482 مليون دولار أمريكي فقط، مشددًا على استمراره في مراقبة تدفقات الموارد النفطية وتعزيز شفافية التعاملات المالية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي في البلاد.
وتفصيلاً لهذه الإيرادات، يوضح الجدول التالي البيانات المعلنة:
| الفترة الزمنية | الإيرادات النفطية المحوّلة |
|---|---|
| من 1 يناير إلى 18 يناير 2026 | 482 مليون دولار أمريكي |
أهمية النفط للاقتصاد الليبي
تُعد العائدات النفطية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الليبي، إذ يمثل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، ما يؤثر بشكل مباشر على الميزانية العامة، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استقرار الدينار الليبي، كما تتجاوز مساهمة القطاع النفطي 90% من إجمالي صادرات ليبيا وإيراداتها الحكومية، الأمر الذي يجعل أي تقرير حول التدفقات المالية النفطية مؤشرًا حيويًا على الوضع الاقتصادي والسياسي العام في البلاد.
تحديات القطاع النفطي الليبي
شهد قطاع النفط الليبي، منذ عام 2011، تقلبات حادة وصراعات متواصلة، نتيجة التوترات السياسية والصراعات المسلحة بين الأطراف المختلفة، مما أثر سلبًا وبشكل مباشر على مستويات الإنتاج والتصدير، وألقى بظلاله على الاستقرار الاقتصادي العام في البلاد.
