في مبادرة تنظيمية بالغة الأهمية، بهدف ترسيخ دعائم الشفافية والكفاءة في المشهد المالي للمملكة، أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) القواعد الحديثة التي تنظم مزاولة مهنة الاستشارات المالية غير المتعلقة بالأوراق المالية. يمثل هذا القرار نقلة نوعية، فهو يرسم إطارًا مهنيًا صارمًا للخدمات الاستشارية، ويحدد بدقة متطلبات الترخيص، ويضع ضوابط صارمة للامتثال، بالإضافة إلى تحديد العقوبات للمخالفات، كل ذلك يصب في مصلحة حماية العملاء ورفع مستوى جودة الخدمات المالية المقدمة.
خلفية القرار وأهميته في سياق رؤية 2030
يأتي هذا التنظيم المبتكر كجزء لا يتجزأ من المساعي الطموحة للمملكة العربية السعودية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تضع تطوير القطاع المالي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي على قائمة الأولويات الوطنية، فمن خلال إرساء معايير مهنية دقيقة، تطمح المملكة إلى تشييد قطاع خدمات مالية راسخ وجدير بالثقة، قادر على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. إن تقنين مهنة جوهرية مثل الاستشارات المالية يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات في السوق السعودي، ويضمن تلقيهم لمشورة احترافية مبنية على الكفاءة والنزاهة، الأمر الذي يدعم اتخاذ قرارات مالية حصيفة ويحفز نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة متسارعة.
أبرز شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص
لقد صاغت الهيئة مجموعة من الشروط الدقيقة، لضمان أن كل من يمارس هذه المهنة يتمتع بالكفاءة والمؤهلات الضرورية، ويمكن إيجاز أبرز هذه المتطلبات في النقاط التالية:
- **الجنسية والأهلية:** يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتمتعًا بكامل الأهلية القانونية.
- **المؤهل العلمي:** يلزم الحصول على درجة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في تخصصات مثل المحاسبة، المالية، أو التمويل، أو استكمال عدد معين من الساعات المعتمدة في هذه التخصصات.
- **الخبرة المهنية:** يجب امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميادين المراجعة، المحاسبة، أو المالية، سواء في القطاع الحكومي، الخاص، أو غير الربحي.
- **التأهيل المهني:** يتوجب اجتياز كافة البرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الهيئة.
- **السجل الجنائي:** يشترط أن يكون المتقدم ذو سيرة وسلوك حسن، وألا يكون قد أدين في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- **التفرغ:** نصت القواعد على ضرورة التفرغ لمزاولة المهنة، مع وجود استثناءات محددة للحالات غير المتفرغة وفق ضوابط معينة.
ومن المهم الإشارة إلى أن المحاسب القانوني الذي يحمل ترخيصًا بمزاولة مهنتي المحاسبة والمراجعة، يُعفى من الحاجة إلى الحصول على ترخيص مستقل لتقديم هذه الخدمات الاستشارية، مما يسهل التكامل بين قطاعي المحاسبة والاستشارات المالية.
نطاق الخدمات والالتزامات المهنية
لقد بينت القواعد الجديدة بوضوح تام نطاق الخدمات التي يغطيها هذا الترخيص، مع استثناء تلك الخدمات التي تخضع لتنظيم جهات ترخيص أخرى، مثل الاستشارات المرتبطة بالأوراق المالية أو مهام المراجعة القانونية، ويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات المهنية الصارمة لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمة، وتشمل هذه الواجبات ما يلي:
- مزاولة العمل بنفسه، وعدم تفويض غيره بالتوقيع على التقارير أو الوثائق الرسمية.
- الالتزام التام بالدقة والشفافية في جميع التقارير والبيانات المقدمة للعملاء أو الجهات المعنية.
- الاحتفاظ الدقيق بسجلات وأوراق العمل لكافة العمليات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجازها.
- الامتناع عن تقديم أي خدمات استشارية تقع خارج نطاق تخصصه وخبرته الفعلية.
- عرض رقم الترخيص الخاص به في مكان واضح وبارز ضمن مقر العمل أو على مراسلاته الرسمية.
آليات الرقابة وعقوبات عدم الامتثال
لضمان الامتثال الصارم للقواعد المستحدثة، وضعت الهيئة آلية رقابية واضحة، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، حيث ستُشكل لجنة متخصصة لدراسة المخالفات، وستتدرج العقوبات تبعاً لخطورة المخالفة وجسامتها، وتتضمن هذه العقوبات ما يلي:
- **الإنذار:** يعتبر إجراءً أوليًا لتنبيه المخالف إلى التجاوز الحاصل.
- **الإيقاف عن مزاولة المهنة:** قد تمتد هذه الفترة إلى سنة كاملة، بناءً على طبيعة المخالفة.
- **سحب الترخيص:** يمثل هذه العقوبة القصوى، وتُطبق في حالات المخالفات الجسيمة التي لا يمكن التغاضي عنها.
يحق لأي طرف متضرر من قرارات اللجنة التظلم أمام المحكمة الإدارية، كما تسمح القواعد لمن تم سحب ترخيصه بالتقدم بطلب جديد بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ سريان قرار السحب، وذلك وفقًا لذات الشروط والإجراءات المتبعة في الإصدار الأولي للترخيص، إن هذه الإجراءات الصارمة والرادعة تعكس التزام الهيئة الجاد بتنظيم السوق، وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية من عملاء ومستثمرين ومهنيين.
