نُشر يوم: 10 يناير 2026
قدمت خلية متابعة دراسة الاستفسارات والتوضيحات المتعلقة بمسابقات التوظيف على أساس الشهادات لعام 2025 دليلاً توضيحياً، يتضمن إجابات شاملة حول أبرز القضايا المطروحة بخصوص تنظيم وإجراء هذه المسابقات، وذلك في إطار الحرص على ضمان التطبيق الموحد لكافة الإجراءات التنظيمية على مستوى الولايات المختلفة.
وحسب الدليل الذي اطلعت عليه منصة أقرأ نيوز 24، فقد تم تناول سبع حالات رئيسية تم شرحها بالتفصيل بهدف تجنب أي تباين في تفسير النصوص التنظيمية أو اختلاف في كيفية التنقيط ودراسة الملفات بين لجان التوظيف.
سببان رئيسيان لرفض ملفات الترشح
أوضح الدليل أن السبب الأول لرفض ملفات المترشحين يعود إلى عدم إيداع الوثائق الإلزامية، التي تشمل: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو العادية. نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف النقاط للمسار الدراسي أو التكويني. نسخة طبق الأصل من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وبطاقة الإقامة. كما أشار إلى ضرورة التطبيق الصارم لشرط الإقامة، وبخاصة بالنسبة للمترشحين من خارج الولاية، باستثناء بعض الرتب أو المواد التي تُمنح لها ترخيص صريح من الوزارة المعنية. أما السبب الثاني لرفض الملفات، فيتعلق بعدم مطابقة المؤهل أو الشهادة، حيث ترفض الملفات التي لا توافق مؤهلات أصحابها مع قائمة الشهادات المحددة في القرار الوزاري المشترك بتاريخ 28 سبتمبر 2025 وملحقه، المتعلقة بالرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
تنقيط مسار الدراسة أو التكوين
بالنسبة لمعيار مسار الدراسة أو التكوين، أكد الدليل أن التنقيط يعتمد على المعدل العام للمسار الدراسي المتوج بالشهادة، مع تحديد عدد السنوات المعتمدة وفق طبيعة الشهادة، سواء كانت شهادات ماستر أو مهندس أو ليسانس كلاسيكي أو “ل.م.د”، أو الشهادات التي حصل عليها بعد دراسات جامعية تطبيقية. وأوضح الدليل أن التكوين المكمل يُحتسب فقط إذا كان أعلى من الشهادة المطلوبة وفي نفس التخصص، بشرط أن يكون متوجاً بشهادة تسمح بالالتحاق برتبة أعلى. في هذه الحالة، تُمنح للمترشح 0.25 نقطة عن كل سداسي، وفق التنظيم المعمول به، مع التأكيد على أن مجرد التسجيل في الماستر أو الدكتوراه لا يُعتبر تكويناً مكملًا في الحالات المحددة. وبخصوص الأعمال أو الدراسات المنجزة في نفس التخصص، أوضح الدليل أن البحوث المنشورة في مجلات متخصصة وطنية أو أجنبية تُنقط بمعدل 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة، بشرط تقديم وثيقة رسمية تثبت عملية النشر.
كيفية احتساب الخبرة المهنية
كما تطرق الدليل إلى كيفية تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة، سواء في مجال التدريس أو في المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك فترات الخدمة الوطنية، حيث يتم احتسابها وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وحددت السنة المرجعية للتدريس بعشرة أشهر كاملة، مع ضرورة المصادقة الرسمية على شهادات العمل. وبالنسبة لمعيار تاريخ الحصول على الشهادة، أوضح الدليل أن أقدمية الشهادة تُحتسب حتى تاريخ فتح المسابقة، بمعدل 0.50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس نقاط، اعتمادًا على تاريخ المداولات. كما سمح الدليل للموظفين بالمشاركة في مسابقات رتب أخرى مصنفة في نفس الصنف أو في صنف أعلى، مع التأكيد على عدم السماح بالمشاركة في أكثر من مادة واحدة أو الترشح لأكثر من رتبة. في هذا السياق، أوضحت اللجنة أن أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف 13، على سبيل المثال، يمكنهم المشاركة في رتب مصنفة في الصنف 14، بشرط احترام باقي الشروط التنظيمية. ويهدف هذا الدليل، حسب القائمين عليه، إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضمان توحيد معايير دراسة الملفات وتنقيطها عبر مختلف لجان التوظيف.
