شهدت محافظة دمياط اليوم انطلاق ورشة عمل موسعة، تستمر على مدار يومين، لمناقشة تطبيق طلب الترخيص الموحد في إطار منظومة المحال العامة، وذلك في خطوة جديدة نحو تطوير وميكنة الخدمات المحلية، ورفع كفاءة الإدارات الحكومية المتعاملة بشكل مباشر مع المواطنين.
تم تنظيم الورشة بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، مع حضور مكثف لممثلي المحافظة والعاملين في المنظومة.
فعاليات اليوم الأول
حضر فعاليات اليوم الأول اللواء دكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، نيابةً عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الذي أكد على أهمية البرامج التدريبية في تعزيز قدرات العاملين، ورفع الوعي بالإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بمنظومة المحال العامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.
عُقدت الورشة بقاعة مكتبة مصر العامة، حيث قدّم المهندس إبراهيم محمد، مساعد مدير المشروع بوزارة التخطيط، المحاضرة الرئيسية التي استعرض خلالها تفاصيل تطبيق طلب الترخيص الموحد، مع توضيح أحدث التحديثات المرتبطة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، كإطار تشريعي ينظم عمل المنشآت التجارية والخدمية على مستوى الجمهورية.
كما شارك في الورشة الأستاذ ياسر الرفاعي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمحافظة دمياط، إلى جانب العاملين بإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية ومسؤولي الوحدات المحلية، الذين يُمثلون العنصر المحوري في تطبيق المنظومة داخل المدن والأحياء والمراكز، حيث ركزت الورشة على رفع مستوى المعرفة بالإجراءات الجديدة التي تُتيح للمواطن الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري عبر منظومة موحدة، مما يُوفر الوقت والجهد، ويُحد من التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين.
خطوات تقديم طلب الترخيص
شملت فعاليات اليوم الأول تقديم عرض تفصيلي لخطوات تقديم طلب الترخيص، بدءًا من استقبال الطلب، مروراً بمراجعة المستندات، والمعاينة الفنية، وإصدار الموافقات اللازمة.
كما تم مناقشة الأدوار التكاملية لوحدات التراخيص والمراكز التكنولوجية في استقبال الطلبات رقميًا، وإدخالها على النظام الموحد، مما يضمن سهولة المتابعة وتقليل الأخطاء.
استُعرضت نماذج عمل حقيقية حول كيفية التعامل مع مختلف الأنشطة التجارية، وطرق فحص الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية ومعايير السلامة والتهوية اللازمة، لضمان تشغيل المنشآت بطريقة آمنة ومتوافقة مع القانون.
أكد السكرتير العام المساعد خلال كلمته أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير الخدمات المحلية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة في التحول الرقمي، مُشيرًا إلى أن تطبيق الترخيص الموحد يُمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإجراءات، وتسهيلها، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري.
