«ذوو الهمم: قوة وقيمة مضافة في نظر الرئيس السيسي»

جاء ذلك بمناسبة إحياء وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، ويُعتبر دعم هؤلاء الأشخاص إحدى القضايا المهمة، كما أن مطالب الأشخاص ذوي الهمم تُعَد من أولويات عمل الوزارة.

القيادة السياسية ودعم ذوي الهمم

قال المستشار محمود فوزي، إن القيادة السياسية دائمًا تُعطي الأولوية القصوى لقضايا الأشخاص ذوي الهمم عند ترتيب ملفات العمل الحكومي، مُشددًا على أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تمكينًا منهجيًا للأشخاص ذوي الهمم، على كافة مستويات التمكين، بدءًا من الاجتماعي، مرورًا بالاقتصادي والصحي والتعليمي، ودمجهم في سوق العمل، وانتهاءً بالتمكين السياسي، بما يتناسب معهم، ويكفل لهم تمثيلًا مناسبًا في كافة المؤسسات والهيئات بالدولة، مما يمكنهم من صنع القرار، والمشاركة في إدارة العمل بالجهاز الإداري للدولة.

أهداف التنمية المستدامة وإقرار الحقوق

وأضاف فوزي أن جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 ينص بوضوح على أنه لا ينبغي أن تكون الإعاقة سببًا أو مبررًا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو إعمال حقوق الإنسان.

قضايا ذوي الهمم في البرلمان

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الرئيس السيسي يضع مصالح الأشخاص ذوي الهمم في مقدمة اهتماماته، ويعمل على حل مشكلاتهم بشكل سريع وفعال، وقد انعكست هذه الاهتمامات من خلال التمكين السياسي الذي أثمر عن وجود ممثلين للأشخاص ذوي الهمم داخل غرفتي البرلمان، ما يمكنهم من مناقشة قضاياهم بأنفسهم، والمشاركة في صياغة التشريعات المختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بمصالحهم وحقوقهم، حيث يرى الرئيس في الأشخاص ذوي الهمم إمكانية تقديم قيمة مضافة للعمل الوطني، بما يفيد الوطن والمواطنين.

الدستور المصري ودعم الحقوق

لفت وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن التمكين لذوي الهمم لم يتوقف عند حدود القرارات الحكومية، بل شمل الدستور المصري لعام 2014، الذي تضمن العديد من المواد ذات الصلة بالإعاقة؛ حيث تنص المادة 81 منه على أن “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، ثقافيًا، ترفيهيًا، رياضيًا، وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع المواطنين الآخرين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتم رفع قانون إعادة التأهيل رقم 39 لسنة 1975، المعدل بالقانون 49 لسنة 1982، حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.

القيمة المضافة للأشخاص ذوي الهمم

شدد المستشار محمود فوزي على أن النهوض بالمجتمعات لا يحدث إلا باستغلال كافة الطاقات، لذلك فإن القيادة السياسية في مصر ترى في الأشخاص ذوي الهمم قوة وقيمة مضافة للعمل الوطني، كعقول مستنيرة تفيد الوطن والأمة، وتعتبر إشراك الأشخاص ذوي الهمم كعناصر فاعلة ومستفيدة من عملية التنمية الاجتماعية أمرًا ثابتًا في العمل الوطني.

التواصل مع الأشخاص ذوي الهمم

ذكر فوزي أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مستمرة في تعاونها وتواصلها مع الأشخاص ذوي الهمم، ضمن مهامها الوطنية بالتواصل مع جميع فئات المجتمع دون تمييز، معربًا عن ترحيبه الدائم، واستعداده لاستقبال كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الهمم للنقاش والحل، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الهمم

يحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الهمم، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بقضايا الإعاقة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم.

يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.